صوت العدالة – وكالات

أطلقت موافقة البرلمان العراقي على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس، إشارة البدء بـ«حرب تسريبات» بين القوى السياسية لأسماء بديلة مرشحة لخلافته، إما بهدف حرقها أمام الشارع المنتفض وإما لاختبار رد فعل الأخير على طرحها.

وشهدت جلسة البرلمان، أمس، حضور 241 نائباً من أصل 329. وهي نسبة كبيرة مقارنة بالجلسات المعتادة. وأعلنت كتلة «سائرون»، في بيان، أنها تنازلت عن «حقها في ترشيح رئيس الوزراء المكلف الجديد باعتبارها الكتلة الأكبر»، مؤكدة موافقتها على «المرشح الذي سيختاره الشعب من ساحات التظاهر».

وفي وقت تضاربت الروايات بشأن وجود قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني في العراق، صعّد ناشطو الحراك حملتهم ضد النفوذ الإيراني، عبر مواقف منددة بتدخلات طهران، وأضرم محتجون النار في قنصلية إيران في النجف، أمس، للمرة الثانية خلال أسبوع.