صوت العدالة – وكالات

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم (الأحد) أن الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة لنظر قضايا أحداث المظاهرات في محافظة ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق الركن جميل الشمري.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن «الهيئة التحقيقية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق الركن جميل الشمري عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة».

وكان الشمري قد أعطى الأوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في محافظة ذي قار الأسبوع الماضي مما تسبب بمقتل أكثر من 32 متظاهراً وإصابة 250 أخرين.

إلى ذلك، ذكر شهود عيان أن الزعامات القبلية والعشائرية رفعت سلاحها ودخلت ساحات التظاهر لحماية المتظاهرين والأبنية الحكومية وضبط الأمن لمنع اتساع رقعة الاضطرابات والصدامات مع القوات الأمنية.

وقال الشهود، لوكالة الأنباء الألمانية، إن «الزعامات العشائرية والقبلية الكبرى دخلت على خط المواجهة لوضع حد للانفلات الأمني في محافظات ذي قار والنجف وكربلاء والديوانية وميسان وواسط والحلة وكربلاء والبصرة، وذلك على خلفية الاضطرابات التي ترافق المظاهرات الاحتجاجية».

وأوضح الشهود أن «رجال العشائر أقاموا سرادقاً خاصاً بكل عشيرة ونشروا رجالهم في الشوارع وعند الأبنية الحكومية والسجون وعند مداخل المحافظات وحدودها الإدارية المجاورة لمنع تسلل مخربين».

وذكر الشهود أن المتظاهرين رحبوا بخطوات العشائر بعد أن شهدت المدن أعمال عنف بعيدة عن مطالب المتظاهرين تمثلت بعمليات حرق الأبنية الحكومية والأهلية.

وفي محافظة النجف، ذكر شهود عيان أن الاضطرابات الأمنية، وخاصة في محيط مرقد محمد باقر الحكيم، لا تزال متواصلة بعد فشل جميع الوساطات من رجال الدين والزعامات العشائرية لمنع متظاهرين من اقتحام المرقد بحثاً عن مشتبه بهم داخل سراديبه.

وأوضح الشهود أن نيراناً اندلعت عند الجدار الخارجي للمرقد، فيما تم إحراق المكتبة وجميع الأبواب الخارجية رغم إطلاق الرصاص الشديد من قوات سرايا عاشوراء التابعة للزعيم الشيعي عمار الحكيم التي تتولى حماية المرقد.

وفي محافظة البصرة لا يزال متظاهرون يغلقون الطرق المؤدية لعدد من حقول إنتاج النفط الخام.

وشهدت العاصمة بغداد قيام متظاهرين بإغلاق الطرق وحرق الإطارات لمنع وصول الموظفين وطلبة المدارس والجامعات إلى أماكن عملهم.

وتأتي هذه التطورات قبل ساعات من عقد جلسة للبرلمان لبحث استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.