اثبت المعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية بادارة مديره التنفيذي الدكتور ربيع رستم الكفاءة والريادة بين مراكز التحكيم الوطنية والعربية بتنظيمه ملتقى مراكش الدولي لخبراء التحكيم والقانون بمراكش الذي اقيم تحت عنوان التحكيم والقضاء بين الواقع والمأمول وحمل شعار: “ رؤية دولية وريادة مغربية ”، وانعقد الملتقى ابتداء من 15 إلى غاية أول أمس 17 نونبر 2019 بقاعة “مركز الاصطياف لوزارة العدل” المغرب.


ونظم هذا الملتقى من قبل المعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة المغرب ورابطة قضاة المغرب و الهيئة الاستشارية الدولية للتحكيم والدراسات القانونية والاكاديمية الدولية للتحكيم والدراسات القانونية والدبلوماسية والاكاديمية الدولية للتحكيم والوساطة وفض المنازعات، تحت رعاية المجلس العالمي للقانون والتحكيم والملكية الفكرية وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق الدار البيضاء.
وقد حضر أشغال هذا الملتقى كوكبة من مختلف الدول العربية الشقيقة من بينها مصر الحبيبة والامارات العربية المتحدة ومبعوثين من مختلف الهيئات والوزارات وعلى رأسهم، “ الدكتور بنسالم أوديجا مدير التشريع بوزارة العدل والحضر نيابة عن السيد وزير العدل ” والأستاذ “عبد اللطيف عبيد رئيس رابطة قضاة المغرب” والأستاذ الدكتور “حسن فتوخ” رئيس مكتب الودادية الحسنية للقضاة لدى محكمة النقض والاستاذة الجليلة سعاد رشد والسيد مولاي عبدالله البلغيتي الوكيل العام السابق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والسيد الاستاذ عبدالله بوجيبدة رئيس المحكمة الابتدائية انفا سابقا .


بالإضافة إلى الأستاذ النقيب عبد اللطيف بوعشرين الامين السابق لاتحاد المحامين العرب والسيد النقيب ابراهيم صادوق والسيد النقيب عبد اللطيف الحاتمي وكوكبة من نساء ورجال المحاماة من هيئة مراكش والدار البيضاء والجديدة وتطوان، كما حضر الملتقى مجموعة من السادة الموثقين والخبراء من جميع انحاء المملكة“
وانتهت أطوار هذا الملتقى الذي تم فيه معالجة الإشكاليات الكبرى التي يعاني منها التحكيم في العالم العربي ووضع اليات التعاون والدعم العربي المشترك للنهضة بمراكز التحكيم الإقليمية، ودعم مكانتها بين المنصات العالمية وذلك بدعم ومشاركة أبرز فقهاء القانون والمحكمين من كافة أنحاء الوطن العربي وعلى راسهم فضيلة الدكتور عمر ازوكار .
وقد أوصى الملتقى بضرورة دعم وتأهيل مراكز ومؤسسات التحكيم والمحكمين العرب والارتقاء بمكانتهم وكذا النهوض بهيئات التحكيم العربية، مع توحيد الاطر التشريعية في قوانين التحكيم والعمل على إعداد قانون تحكيم عربي موحد يناسب في رؤيته الموضوعية والإجرائية لحل

الإشكاليات.

وصرح في هذا الاطار الدكتور بنسالم أوديجا، مدير التشريع بوزارة العدل، إن التحكيم وسيلة بديلة لتسوية النزاعات، كان ولا يزال يحظى بالاهتمام المتزايد بمختلف القطاعات القضائية والقانونية، لما يوفره من آليات تجنب المتنازعين تعقد المساطر القضائية وارتفاع تكاليفها، ولما يقدمه من خدمات للاقتصاد الوطني”.
وفي كلمة قرأها نيابة عن وزير العدل محمد بنعبد القادر، في ملتقى مراكش الدولي للتحكيم، الذي نظمه المعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية والودادية الحسنية للقضاة ورابطة قضاة المغرب والهيئة الاستشارية الدولية للتحكيم والدراسات القانونية، على مدى ثلاثة أيام بمراكش، أكد أوديجا أن “هذه الوزارة ستعتمد توصيات هذا اللقاء العلمي في مشروع قانون جديد بهذا الخصوص”.


وصرح “الدكتور ربيع رستم” المدير التنفيذي المعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية وامين عام للمؤتمر قائلا: “ من الضروري إدخال مادة التحكيم الدولي كمادة مستقلة في كليات الحقوق العربية، مع استحداث تشريعات وطنية تنظم العمل بالوساطة في المنازعات المدنية والتجارة تمشيًا مع التوجهات الدولية في هذا الشأن، والنظر بعين الاعتبار نحو اتفاقية سنغافورة لإنفاذ اتفاقات التسوية الودية..
وأكد الأستاذ يوسف نصري مدير الهيئة الاستشارية الدولية للتحكيم والدراسات القانونية والمنسق العام للملتقى مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التطوير حمـل في طيّاته تحّديات جديـدة أوجـبت علـى مراكـز التحكيـم مواجهتهـا، كّل بطريقتـه الخاصـة، معتبرا هــذه التحديات كان لهــا الأثــر الإيجــابي علــى القواعـد والإجـراءات المعتمــدة أمـام هـذه المراكـز التحكيميـة بهـدف تطويـر قواعدهـا للحصـول علـى وسـائل فعالـة وأفضـل بكثيـر في إدارة العدالــة التحكيميــة.


وعلى هامش الملتقى تم تكريم مجموعة من اعلام الفانون والمحاماة ورجال التعليم العالي وبعض المؤسسات الاعلامية كما تم توقيع اتفاقية شراكة ما بين المعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية والوادية الحسنية للقضاة واتفاقية اخر بين الوادية الحسنية للقضاة والهيئة الاستشارية الدولية للتحكيم والدراسات القانونية واتفاقية لدعم جهود الطرفين في نشر واعى وثقافة التحكيم .
و في كلمة للدكتور ربيع رستم شكر الضيوف على حضورهم كما شكر المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض على التعاون الكبير في إنجاح هذه الاتفاقية المهمة تشجيعا للمعهد الذي انفتح على محيطه بهدف نشر واعي وثقافة التحكيم وربطه بالمحيط البيئي و الثقافي والعلمي و الاجتماعي.


واضافه الدكتور حسن فتوخ رئيس مكتب الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض ان هذه الاتفاقية تدخل في اطار استمرار نهج الودادية سياسة الانفتاح على محيطها السوسيو اقتصادي، وتعزيزا لانخراطها في الأوراش الوطنية الكبرى للتنمية والتحديث، وتفعيلا لاستراتيجيتها في مجال التعاون وتبادل الخبرات ، و اعتبارا للاهتمام المشترك في المجال الحقوقي و القانوني“.
وتروم اتفاقية الشراكة :
تشجيع التعاون و تبادل الخبرات و الدراسات المتعلقة بالمجالات القانونية و القضائية و الاجتماعية تبعا للاختصاص وتطوير إمكانيات الافراد من نساء ورجال القانون والقضاء من خلال التكوين و التأطير و التدريب الميداني و التطبيقي للنهوض بالبحث العلمي و المرتبط بالمهن القانونية و القضائية.