بقلم : م. البشيري /ع. السباعي
صوت العدالة

احداث جديدة تشهدها قضية التحرش الجامعي والمعروفة لدى الرأي العام بملف” التحرش” المعروضة على القضاء منذ ازيد من سنة ، والتي حكمت المحكمة الابتدائية بالمحمدية بعد اطوار من المرافعات والاستماع للشهود بتبرئة الاستاذ المتابع في القضية.

هذا وقد دخلت القضية منعطفا جديدا خاصة بعدما تم فتح تحقيق معمق بخصوص الشاهدة الرئيسة والتي ادعت في وقت سابق وجودها بارجاء الكلية لحظة وقوع الواقعة، حيث اكدت أنها عاينت حالة التحرش، معللة ذلك أن الحادث تزامن واتصالها بوالدتها من داخل اسوار الحرم الجامعي.

واعتمادا على الشق التقني والخبرة العلمية، اتضح أن الشاهدة لم تكن مطلقا بفضاء الكلية ساعتها، اي أن ما ادعته خلال اقوال شهادتها لم يكن سوى ادعاءات كاذبة لا اساس لها من الصحة، حيث تأكد من تحليل دقيق لمعطيات شريحة هاتفها أن الشاهدة المذكورة لم تكن تتواجد بمدينة المحمدية في الاصل.

وحسب ما اوردته مصادر لجريدة صوت العدالة فإن الابحاث والتحريات التي قامت بها المصالح الامنية بناء على تعليمات النيابة العامة، توصلت إلى أن الشاهدة لم تكن لا من قريب ولا من بعيد مطلعة أو على علم بما جرى اثناء الواقعة ،حيث انها لم تكن زمن وقوع الحادث بأرجاء كلية الحقوق، مما يفنذ جميع اقوالها السالفة والتي تم اعتمادها من طرف المحكمة الابتدائية لاصدار حكمها على الاستاذ بغرامة مالية قدرت ب 500 درهم.

هذا وقد ابدى محامي الاستاذ المعني بالقضية ان الحكم الصادر حينها في القضية لم ينصف موكله، خاصة وان الشاهدة التي ادلت بشهادتها أمام المحكمة لم تكن قطعا متواجدة، كما أن اقوالها حسب تصريحه لم تكن سوى افتراءات كاذبة لا اساس لها من الصحة.

نشير أن التطورات الحالية من شأنها ان تجعل القضية أكثر تأزما، خاصة وان الطالبة اعتمدت على شاهدة لم تكن مطلقا وقت وقوع الحادث، مما يعد تضليلا للعدالة وتزويرا للحقائق حسب متتبعين للملف.

فهل تنتهي الزوبعة في الفنجان، وينتهي معها سلسلة الشد والجذب التي طالت الملف لاكثر من اشهر من المرافعات؟ ام ان القضية صارت مفتوحة على ابواب جديدة قد تزيد من عمق الأزمة بين المدعي والمدعى عليه.. الايام القادمة ستكشف الجديد..