رفض فاعلون نقابيون في قطاع الصيدلة، مضمون مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة المطروح على جدول أعمال مجلس الحكومة، الذي سينعقد يوم الخميس 7 نونبر 2019، مشددين على أنه تم إعداده في إقصاء تام للنقابات المهنية، والاكتفاء بمشروع أعدته مديرية الدواء والصيدلة والهيئة الوطنية للصيادلة.

المشروع المطروح للنقاش سبق وأن أثار حفيظة المهنيين الذين عبروا في وقت سابق عن رفضهم له بكيفية مطلقة، نظرا للعديد من التجاوزات وما يعتبرونه اختلالات ستزيد من تعميق أزمة قطاع الصيدلة عوض إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها، مشددين على أن أي مبادرة تخص المهنة وأي مشروع قانون يتم إعداده لتأطير القطاع لا يمكن أن يتم إعداده بكيفية استفرادية ودون اعتماد مقاربة تشاركية، من خلال الاستماع إلى آراء وملاحظات المهنيين وأخذ وجهات نظرهم، مؤكدين على أن أي قانون يتم السعي لاعتماده لن يكون ملزما إلا لمن وضعوه ولن يعني المهنيين بأي شكل من الأشكال.

ودعت النقابات الغاضبة وزير الصحة خالد آيت الطالب، إلى أخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار، والسعي نحو توحيد كلمة المهنيين من خلال الاتفاق على مشروع يساهم الجميع فيه بأفكارهم ويجد توافقا لدى أغلب الفاعلين في القطاع، محذرين من مغبة استمرار بعض الجهات في الاستفراد بالقرار والتحكم في مصير مهنة الصيادلة وفي الصيادلة.