أكد كل من نقابة هيئة المحامين بتطوان، والمكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بتطوان على أن ” العلاقة النموذجية والإستراتيجية والتاريخية التي تجمع بينهما لا يمكن وفي أي حال من الأحوال أن تكون عرضة للتأثر أو إختبار لمتانتها جراء بعض التدوينات الفردية المعزولة والتي لم تستحضر العمق التاريخي لعلاقات الود والإحترام المتبادل والتعاون البناء بين هيئة المحامين وهيئة كتابة الضبط و لا حتى إكرهات الحاضر ولا حجم تحديات ورهانات المستقبل “.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر هيئة المحامين بمحكمة الإستئناف بتطوان تفعيلا لآليات التواصل والتنسيق المشترك القائمين بين الهيئتين بهدف التجويد والإستثمار الجيد في علاقتهما السوسيو- مهنية البينية.

كما أعلن الطرفان، تشبتهما بمضامين إتفاقية الشراكة المبرمة بينهما بتاريخ 20 يونيو 2018 مع الإنكباب على تسطير برامج نوعية تطوعية-إجتماعية، ثقافية و رياضية لما بعد رفع الحجر الصحي.

ودعت هيأة المحامون بتطوان والنقابة الديمقراطية للعدل، كافة الشركاء والفاعلين في حقل العدالة إلى الحوار والتوحيد المكثف للجهود لتدبير مثالي للمرحلة القادمة وبما ينعكس إيجابا على تجويد الخدمة والمنتوج القضائي، وبما يستجيب لتطلعات الوطن والمواطن لمغرب ما بعد كوفيد19

وثمن اللقاء، التنسيقي الإستثنائي بين هذا محاميات ومحامو هيئة تطوان، ورؤساء كتابة الضبط والمكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل والذي إنعكس وبشكل ملموس على إستمرار أداء مرفق القضاء محليا لوظائفه وخدماته لفائدة المرتفقين.