إعتبر مجلس هيئة المحامين بالبيضاء ، أن التوجه للنقيب أو المجلس باقتراحات وانتقادات وملاحظات، تؤطره أعراف وتقاليد المهنة وقواعد النظام الداخلي، بحيث يحق لكل محام مسجل في الجدول، أو في لائحة التمرين، أن يعبر عن رأيه شريطة أن يكون بحسن نية وعن طريق رسائل وطلبات ترفع إلى المؤسستين مباشرة، أو عبر التدخل في الجمعية العمومية، التي تعقد بانتظام وفق القانون.

وذلك بعدما تسببت تدوينات تتطرق بالخصوص إلى الدعوة لصرف الدفعة الثانية من الدعم المخصص إلى المهنيين المعسرين بسبب كورونا، وتوحي إلى صيغ مبطنة، يفهم منها وجود نية الامتناع عن صرف الدعم وطريقة التفاعل معها،ما خلف غضبة عجلت بعقد مجلس هيئة المحامين، اجتماعا أول أمس (الثلاثاء)، ليتم بعدها إصدار بلاغ شديد اللهجة، ينبه إلى ما اعتبره المجلس انزلاقات لا يليق صدورها من قبل محامين، سيما من سبق لهم تولي تدبير الشأن المهني لفترات متعددة.

كما حذر المجلس من سياسة الركوب الإنتخابية على مآسي وآلام المحامين المعنيين،عبر خطابات رنانة تدغدغ العواطف في هذه الظروف العصيبة، التي تجتازها البلاد والمهنة، خصوصا ممن عرفوا خلال توليهم تدبير الشأن المهني إبان فترة تقلدهم المسؤولية برفض ومعارضة كل مبادرة لإقرار نظام التكافل والتضامن الاجتماعي، وحرموا بذلك المحامين من مؤسسات كانت ستفيدهم، كما استفاد منها محامو باقي الهيآت.

فيما أكد النقيب حسن بيراوين، أنه يمارس اختصاصه في تدبير أموال الهيئة في نطاق القانون المنظم للمهنة، وفق قواعد شفافة وواضحة، مستجيبا لأزيد من 200 طلب دعم ومساعدة، وأنه سيبقى حريصا على الحفاظ على أموال الهيئة وتنميتها، بعيدا عن أي اعتبارات شعبوية و إنتخابية مغلقا الباب في وجه كل من يشكك في الذمة المالية للمجلس.

كما جددالسيد النقيب دعوته بضرورة إنخراط جميع المحاميات والمحامين في الشأن المهني وتقديم المبادرات والمقترحات بالطرق المتعارف عليها، والتي سينكب المجلس على دراستها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.