صوت العدالة – عبد السلام اسريفي

عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية مساء يوم الخميس 30 أبريل ،اجتماعا عن بعد ترأسه الأمين العام السيد عبد الصمد عرشان ،تمحور حول أهم مستجدات الساحة السياسية على رأسها الظروف الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها المملكة في ظل أجواء الحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا،وما تطلبه من فرض تدابير احترازية استيباقية بتعليمات ملكية سامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله،والتي يضيف البلاغ الذي نتوفر على نسخة منه كان لها الأثر الطيب في نفوس المغاربة جميعا.

ويضيف البلاغ،أنه في زحمة أجواء الحجر الصحي،تفاجأ الحزب بتسريب بعض فقرات مشروع قانون 20-22 المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، بالتالي ،فهو ويساءل الحكومة عن مسؤوليتها في تسريب هذا القانون وطرحه للنقاش في هذه الظروف الاستثنائية والجهود والتضحيات التي تبذلها الدولة بكل سلطاتها المدنية والعسكرية لانقاذ البلاد من الجائحة وتبعاتها الصحية.

وأكد الحزب في ذات البلاغ،رفضه التراجع عن المكتسبات أو المس بالدستور كأسمى قانون في البلاد،فيما يتعلق في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير كما أكد على ذلك دستور المملكة.

وختم حزب النخلة بلاغه،أنه سيعلن عن موقفه النهائي من هذا المشروع حالما يتوصل بنصه النهائي بصفة رسمية وبكل فقراته وبنوده.