عقد مكتب جمعية المحامين الشباب بتازة اجتماعا طارئا عن بعد و ذلك بعد اطلاعه على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول منشور المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج من أجل التصدي لتفشي وباء كورونا المستجد و كذا بشأن الإجراءات المبرمجة، خصوصا ما جاء في المادة الخامسة منه و التي تهيب بموظفي ادارة السجون بتفتيش المحامون على غرار الزوار عند الاتصال و المخابرة مع موكليهم داخل المؤسسة السجنية، و خلص الاجتماع الى مايلي.
اولا:ادانته الشديدة لهذا الاجراء الغير قانوني لما فيه من مساس بحقوق الدفاع ،و بالمبادئ الاساسية لدور المحامين،كما هي متعارف عليها دوليا.
حيث انه يجب ان توفر لجميع المقبوظ عليهم او المحتجزين او المسجونين فرص و أوقات و تسهيلات تكفي لأن يزورهم محام و يتحدثوا معه و يستشرونه دونما ابطاء و لا تدخل و لا مراقبة و بسرية كاملة.
كما ان هذا الاجراء يمس بدور المحامي الفاعل في العدالة فهو يدافع عن الشرعية و يحمي قواعد العدالة.
ثانيا يدعو المكتب المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج،الى سحب هذه المادة المرتبطة بتفتيش المحامون عند الاتصال بموكليهم داخل المؤسسة السجنية و التراجع عن هذا الاجراء لما فيه من مساس برسالة الدفاع النبيلة.
ثالثا يدعو مكتب الجمعية جميع الهيئات و الاطارات المهنية للتصدي لهذا الاجراء الماس بكرامة المحامي و بمهامه المؤطرة دستوريا و تشريعيا و دوليا.