صوت العدالة/ فاطمة القبابي

عبر المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عن استغرابه للصمت المطبق والتجاهل التام للجنة اليقظة وللحكومة لخطورة الوضع الذي يعيشه المهنيون المغاربة وعدم تفاعلها مع مراسلات المكتب الوطني للجمعية منبها فيها لخطورة هذا الوضع، وذلك في إطار الاجتماع الذي عقدته الجمعية يوم أمس 24 ماي الجاري عبر وسيلة من التواصل الاجتماعي.

البلاغ أشار إلى خطورة الوضع الذي يعيشه مهنيو قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، بسبب التجاهل التام للجنة اليقظة و للحكومة لآلامهم و معاناتهم، بناء على ما أشار إليه رئيس الحكومة و الذي تم تداوله في المنابر الإعلامية و وسائل التواصل الاجتماعي حول استئناف أرباب المقاهي والمطاعم لعملهم.
و استغربت الجمعية، في بلاغها، عدم خلق لجنة اليقظة لخلية للتواصل تطلع المهنيين المغاربة عما تم أو ما يمكن اتخاذه من إجراءات للتخفيف من معاناتهم .
واستنكرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي بالمغرب، عدم اتخاذ لجنة اليقظة و الحكومة لحد الآن أي إجراء يخفف نسبيا من الآلام الإجتماعية و النفسية التي يعانيها المهنيون المغاربة جراء التوقف الكامل لمورد عيشهم.

ودعا المصدر ذاته، الحكومة ولجنة اليقظة، إلى التسريع بخلق خلية للتواصل مع المهنيين المغاربة، و فتح قناة حوار و عقد لقاء استعجالي مع مكتب الجمعية للبحث عن سبل لإنقاذ القطاع من الأزمة.
كما عبر مكتب الجمعية عن رفضه وضع أي خطة دون إشراك المهنيين، مشيرا إلى ضرورة وضع تصور مشترك لخطط الإقلاع.
وفي هذا الصدد قال، مولاي احمد بفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية الأرباب المقاهي والمطاعم، “لابد من الاستجابة لمجموع المطالب التي تطالب بها هذه الفئة قبل استئناف نشاط المقاهي والمطاعم، وذلك بفتح حوار جدي للتوصل إلى مخرجات من أجل الحفاظ على هذه المقاولات التي تقاوم في ظل الجائحة.
و أوضح، مولاي أحمد في تصريح، له” لصوت العدالة” أن القطاع لا يمكن أن يستأنف نشاطه إلا بعد الإعفاء من الضرائب الوطنية والمحلية، واستغلال الملك العام، ثم الإعفاء من واجبات صندوق الضمان الاجتماعي لمدة سنتين، وذلك من أجل استمرار وتعافي القطاع.
وطالب المنسق الوطني للجمعية، بدعم المقاولات عبر تسهيلات من الأبناك لتوفير شروط السلامة الصحية للمهنيين والزبناء.
و أشار المتحدث ذاته، إلى أن القطاع أصبح يعاني شلالا كبيرا بسبب جائحة فيروس كورونا، بعد ما تم إغلاق المقاهي والمطاعم، التي تعيش منها حوالي 7 ملايين أسرة، فضلا عن الاكراهات التي كان يعانيها القطاع من قبل.

وأكد مكتب الجمعية، رفضه لأي قرار أو دعوة لاستئناف العمل قبل عقد لقاء المؤسسات المعنية بالقطاع لمناقشة الاختلالات الكبيرة التي تعرفها الترسانة القانونية التي يخضع لها قطاع المقاهي و المطاعم و التي أوصلت المهنيين و المستخدمين إلى ما هم عليه قبل و بعد الجائحة .

و دعا مكتب الوطني للجمعية المغربية لأرباب المقاهي، “جميع المهنيين المغاربة كافة عدم استئناف العمل إلا إذا تم عقد لقاء مع لجنة اليقظة و الحكومة و مناقشة كيفية التعاطي مع التراكمات الكبيرة للواجبات و الفواتير ، الكراء ، الماء و الكهرباء ، الضرائب ، الجبايات … و مناقشة كيفية التعامل مع الوضع الاجتماعي للمئات الآلاف من المستخدمين وتوفير شروط الإقلاع و وضع خطة مشتركة تضمن تعافي و استمرار المقاولات و تضمن عودة و استمرار العاملين بها” .