تداول يومه 28 مارس 2020 أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشأن الوضع الحالي وطنيا و قطاعيا ، خاصة منشور رئيس الحكومة رقم 3/20 بتجميد الترقية الداخلية و إلغاء مباريات التوظيف في الوظيفة العمومية ، و اجمع أعضاء المكتب الوطني على تحميل التحالف الحكومي مسؤولية تأزيم الوضع الاجتماعي و افتعال أسباب التوتر لضمان استمراريته في الحكم ، مستغلا زمن معاناة الشعب المغربي من تداعيات جائحة كورونا لتمرير إملاءات صندوق النقد الدولي باستكمال اجتثاث و تفكيك الوظيفة العمومية و خوصصة الخدمات الاجتماعية ( التعليم ، الصحة ……)مقابل تقديم الدعم اللامشروط و بسخاء للرأسمال و باطرونا اقتصاد الريع و كبار الفلاحين ، و وقف المكتب الوطني عند الوضع المأساوي للعمال الزراعيين و صغار الفلاحين و اشتداد آثار و مضاعفات الجفاف ، و اندحار فئات عريضة من الطبقة المتوسطة نحو عتبة الفقر ، و انعدام القدرة الشرائية و انسداد الآفاق أمام عمال القطاع غير المهيكل و المعاناة اليومية من أجل لقمة العيش لعموم الجماهير الشعبية الكادحة نتيجة لإفلاس الاختيارات السياسية اللاشعبية و اللاديمقراطية للتحالف الطبقي المسيطر ، و يعتبر المكتب الوطني ان السكن الاقتصادي اصبح عائقا لتطبيق حالة الطوارئ الصحية فهل يمكن اعتبار 45 متر مربع سكنا لائقا يستجيب لحاجيات اسر متعددة الافراد ،؟ و بعد ذلك قرر المكتب الوطني ما يلي :
1-يقدم خالص تعازيه الصادقة لأسر ضحايا فيروس كورونا المستجد ،
2-يثمن عاليا المبادرات الوطنية للمكتب التنفيذي لمركزيتنا المناضلة ، المرتبطة بتداعيات تفشي هذا الفيروس ببلادنا ،
3-يرفض منشور رئيس الحكومة تحت عدد 3/20 اللادستوري الذي ينتهك مبدأ المساواة بين موظفي الدولة ، و يصادر حق العاطلين في التوظيف ، و الذي يعتبر بمثابة اعلان مسبق لتدابير انتهاج سياسة التقشف و اعادة برنامج التقويم الهيكلي ،
4-يطالب رئيس الحكومة بالالتزام بتنفيذ مباريات التوظيف المعلن عنها من طرف وزارة العدل من أجل تقوية الجبهة الاجتماعية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد و الحفاظ على حق المرشحين في الشغل ، حفاظا على الأمن القضائي و الداخلي ،
5- بدعو وزير العدل الى برمجة تصفية ملف حاملي الشهادات في مشروع قانون المالية لسنة 2021 عبر تخصيص المناصب المالية بعدد حاملي الشهادات المتبقين بعد مباريات 2020،
6-يدعو وزارة العدل إلى الإسراع بالبت في الحركة الانتقالية العادية و الاستثنائية ( استئنافية گلميم)باستعمال آلية Audio-conference ان اقتضى الحال ، للاستجابة لطلبات الانتقال الاجتماعية و لضمان السير العادي لمرفق العدالة ،
7-يدعو وزارة العدل إلى الرفع من الميزانية المخصصة لمواكبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، و كذا توفير كل وسائل الوقاية للموظفين العاملين بكل شعب التقديم ، التحقيق و جلسات المعتقلين ، الكفيلة بضمان سلامتهم و حمايتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد ، و يحيي عاليا كل المدراء الفرعيين الذين اجتهدوا رغم شح الإمكانات من أجل تعقيم المحاكم و توفير السائل المعقم و الكمامات بشكل متساوي للعاملين بمرفق العدالة ،
8-يدعو المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل إلى بدل مجهود إضافي لتعقيم حافلات النقل الوظيفي بشكل يومي ،
9-و اذ يشيد بتضحيات موظفي هيئة كتابة الضبط فانه يدعوهم إلى المساهمة بشكل تطوعي و اختياري في صندوق مكافحة فيروس كورونا المستجد تعبيرا عن روح التضامن و التكافل التي تميز ابناء الشعب المغربي في مثل هذه الظروف ،
المكتب الوطني