بقلم : محمدالبشيري/ ع.السباعي
صوت العدالة

يبدؤا أن عصى “جطو” قد فلقت موج ملفات الفساد المالي الى نصفين بعدما ” عطات ريحتها بالعلالي.. ، حيث اشارت مصادر خاصة للجريدة الى وجود أنباء حول عشرات الملفات المودوعة على طاولة المساءلة القانونية، إذ من المنتظر أن يتم نفض الغبار عنها و جردها وتصنيفها ضمن ملفات جرائم الفساد المالي..

وحسب نفس المصدر، فالأمر يتعلق ب 40 ملفا سيتم عما قريب عرض تفاصيلهما على محاكم جرائم الأموال لاخضاعها للمساءلة ومعاقبة المتورطين، مع العلم أن دوامة وبؤرة هدر المال العام والفساد المعقلن، صارت اكثر اتساعا في السنوات الأخيرة، في ظل غياب رؤية واضحة وخطط محكمة لمواجهة الظاهرة..

يبدو أن الفساد المالي تعدى حدود الأفراد الى المؤسسات العمومية واستشرى بشكل مهول في قطاعات حيوية، وهذا بالفعل ما أشارت اليه التقارير والتي وصفت بالدقيقة و المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، لتخلص الى كم هائل من الاختلالات والفوضى في التسيير ،شابت مؤسسات وإدارات عمومية ومسؤولين.

هذا وقد تنبأ كثير من المهتمين بأن القضية هملت محمل الجد، في حرب ضروس ضد كل أشكل الفساد المالي بما فيها الرشاوى والصفقات المشبوهة والمشاريع الوهية التي طال انتظارها رغم تصريف ميزانيات ضخمة لها… لكنها لم تعدو أن تكون حبرا على ورق.. ليبقى السؤال عالقا حول الاسباب الخفية وراء إختفاء هذه المشاريع وتوقغها عن الانجاز..

جريدة صوت العدالة تواكب الأحداث والمستجدات في ملفات الفساد، لتنقل الوقائع للرأي العام، وتفضح المستور والخفي وراء الستار.. لوبيات الفساد والريع وهدر المال العام.