بـــــــــيــان

انعقد يوم 05 فبراير 2020 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدرب عمر اجتماع عادي للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالدار البيضاء, في سياق وطني تؤكد ملامحه على الانسحاب الكلي من مفهوم الدولة الاجتماعية والإمعان في ضرب الوظيفة العمومية وإعادة السعي نحو لملمة  نتائج فشل النموذج التنموي وإعادة إنتاج آخر بنفس الكائنات الوسائطية , وسياق قطاعي يترنح ما بين الانتظارية والآمال في مستقبل أفضل لهيئة كتابة الضبط إن على المستوى المهني أو الاجتماعي على قاعدة ملفنا المطلبي الوطني , وبعد نقاش رزين وتحليل للواقع الملموس فإنه يسجل ما يلي :

  1. يعلن رفضه لما يسمى ” سرقة القرن ” ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة سيادية عاصمتها القدس .
  2. يؤكد على انخراط موظفي كتابة الضبط بالدار البيضاء في الجبهة الاجتماعية ومشاركتهم في كل الخطوات النضالية المعلنة.
  3. يطالب وزارة العدل بالتفاعل الايجابي مع ملفنا المطلبي الوطني والذي يمكن أن يستجيب للحد الأدنى من انتظارات شغيلة العدل, والحفاظ على المكتسبات التشريعية لكتابة الضبط بمناسبة ملائمة التنظيم القضائي وقرار المحكمة الدستورية 89/19 .
  4. يسجل أن مطلب الحماية القانونية لموظفي العدل أثناء ممارسة مهامهم الإدارية والقضائية مطلبا آنيا ومستعجلا يحمي الهيئة من الشكايات الكيدية .
  5. يدعو وزارة العدل إلى التفاعل الايجابي مع مراسلات مكتبنا الوطني وجعل سنة 2020 سنة تصفية ملف الإدماج تأسيسا على نصية المادة 30 من القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
  6. يستغرب للوتيرة البطيئة التي تسير بها أشغال توسيع المحكمة الزجرية وإعادة تأهيل المحكمة المدنية وأشتغال موظفي قسم الزواج بالمحكمة الاجتماعية في ممر يخدش صورة مرفق العدالة خاصة أمام طالبي الزواج المختلط و يدعو وزير العدل إلى محاربة البناء العشوائي الذي تعرفه ساحة هذه المحكمة من خلال إحداث مكاتب لا تراعي كرامة والظروف الصحية للموظفين الذين سيشتغلون فيها , ويطالب بإستحدات مكاتب للواجهة تتوفر فيها الشروط المتطلبة  .
  7. يحيي عاليا مأموري التبليغ والمجهود المبذول في عملية التبليغ رغم كل الصعوبات ويستغرب تماطل وزارة العدل في إخراج كتيبات “الفينييت” التي تمكنهم من الاستفادة من البنزين لتنفيذ المهام الحساسة الموكلة إليهم .
  8. يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع عمال النظافة والحراسة بمحاكم الدائرة ورفضه لصفقة الحراسة والنظافة الجديدة والتي لم تحافظ على الحقوق المكتسبة للعمال ولم تراع شرط احترام قانون الشغل المسطر في العقود المصادق عليها وتوجيهات منشور السيد رئيس الحكومة 02/2019 حول احترام تطبيق التشريع الاجتماعي في إطار الصفقات العمومية الخاصة بحراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدارية , فيما يتعلق باحترام الحد الأدنى للأجر ومدة العمل والتسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .ويدعو الشركة إلى الالتزام بدفتر تحملات الصفقة في شموليته , وضمان خدمة النظافة طيلة 8 ساعات في اليوم  .
  9. ينبه المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بأن الوضعية الكارثية لما يسمى مركب تيط مليل لازالت على حالتها إن لم تتفاقم , وان الأخبار الرائجة عقب  وقفة مركب تيط مليل شهر يوليوز الماضي حول إصلاح المركب كانت ظرفية وكلام ” فظ مجالس “.
  10. يسجل بأسف كبير مسلسل تراجع المكتسبات وهدر الزمن المطلبي الاجتماعي  خاصة الخدمة المباشرة المتعلقة بمخيم الأطفال من حيث إجراء رفع مبلغ المشاركة وتقليص سنوات الاستفادة وعدم تحديد مركز التخييم , ويدعو بشكل عاجل إلى مراجعة هذه الشروط المجحفة و المقياسية.
  11. يطالب المؤسسة إلى تعزيز أسطول النقل بالدار البيضاء بحافلات النقل الوظيفي جديدة تستجيب لمتطلبات الشساعة وتمديد الخطوط وديمومتها .

               يدعو المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالدار البيضاء موظفي الدائرة إلى مزيد من التنظيم والالتفاف حول إطارهم الصامد النقابة الوطنية للعدل لاتخاذ ما يمكن اتخاذه , على ضوء الملفات المطلبية السالف ذكرها أعلاه .

المكتب المحلي الدار البيضاء