بيان

              عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء المركزية العتيدة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الاحد 16 فبراير 2020 بالرباط، اجتماعا عاديا تمحور جدول اعماله حول الوضع الدولي واستمرارية الهجمة الشرسة للإمبريالية الامريكية بدعم من القوى الرجعية إقليميا على إقبار واجتثاث حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الديمقراطية المستقلة، وعلى المستوى الوطني تنامي الحملة القمعية على أطر مركزيتنا النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من خلال الاحكام القضائية الصادرة في حق شرفاء العمل النقابي الممانع بالبلاد تكميما للأفواه، ووقف أعضاء المكتب الوطني عند الوضع المقلق الذي تعيشه التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وتعطيل انتخاب أجهزتها التنظيمية وتعثر إصدار مدونة التعاضد والمصادقة عليها تشريعيا، مما يؤبد وضعية التعاضدية كبؤرة للفساد ونهب أموال المنخرطين في غياب تام لقانون التجريم، وتناول بالنقاش الوضع الاجتماعي والوظيفي للمرأة العدلية وتخليد اليوم العالمي للمرأة، وعلى المستوى التنظيمي قدم الكاتب الوطني عرضا مفصلا حول تأسيس الفرع المحلي بسوق أربعاء الغرب وتجديد المكتب المحلي بالحسيمة، واخر تطورات الوضع التنظيمي وطنيا وآفاق العمل، 

وبعد نقاش عميق وهادئ للوضع المرحلي قطاعيا ووطنيا قرر المكتب الوطني ما يلي:

1-يعتبر المكتب الوطني القضية الفلسطينية، قضية وطنية، ويدين بشدة كل أشكال القمع الممنهج ضد الشعب الفلسطيني المقاوم وحقه في إقامة دولته الوطنية الديمقراطية المستقلة، وضمان حق العودة لجميع الفلسطينيين المنفيين؛

2-يعلن انخراط النقابة الوطنية للعدل في الجبهة الاجتماعية المغربية من أجل رفع القهرة عن الشعب المغربي المكافح والتصدي للردة الحقوقية والمس بالحريات النقابية والاجهاز على القدرة الشرائية للجماهير الشعبية؛

3-يطالب بالإسراع بإخراج مدونة التعاضد، وتوفير جميع الشروط والضمانات من طرف الوزارتين الوصيتين حتى تمر انتخابات مناديب التعاضدية العامة في إطار الشفافية والنزاهة والقطع مع الأساليب الانتخابية المافيوزية، بتحويلها  إلى منبع للهط منافع الريع ونهب أموال المنخرطين؛

4-يطالب رئاسة النيابة العامة  بتحريك الدعوى العمومية في حق أعضاء المكتب المسير للتعاضدية العامة وأعضاء مجلسها الإداري بناء على حيثيات قرار حل أجهزتها من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة التشغيل في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية لأموال المنخرطين؛

5-يدعو السيد وزير العدل وفي إطار تخليد اليوم العالمي للمرأة الى إعفاء جميع الموظفات خلال رخصة الرضاعة من المهام المهنية الشاقة والتي تتطلب تركيزا مهنيا عاليا ( كمهام التبليغ، التنفيذ المدني، كتابة ضبط الجلسات …) مع إعمال مبدأ المناصفة في التعيين في مناصب المسؤولية وممارسة خطة العدالة بالخارج؛

6-يدعو  السيد وزير العدل إلى تجريم  الأثراء غير المشروع ضمن نصوص مشروع القانون الجنائي وذلك تعزيزا لآليات تخليق الحياة العامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة و الحفاظ على المال العام

7-يجدد طلبه بفتح حوار مؤسساتي على أرضية ملفنا المطلبي والمودع رسميا لدى وزارة العدل، تجاوزا لهدر الزمن الإداري والمطلبي وتفاديا لضياع الحقوق المكتسبة لشغيلة العدل؛مؤكدا على حق ذوي المؤهل العلمي بالادماج الفوري و المباشر دون شرط أو قيد في السلالم المناسبة لشواهدهم .

8-يستغرب لقرار مجلس التوجيه والمراقبة بالإجهاز على الحقوق المكتسبة لأطفال موظفي العدل في التخييم، ويتساءل عن الدور الاجتماعي للمؤسسة المحمدية ، ويطالب بتعديل قانونها الأساسي بما يضمن دمقرطتها وتمثيل موظفي العدل في أجهزتها التقريرية؛

9-يدعو مناضلي النقابة الوطنية للعدل وعموم شغيلة العدل الى المشاركة المكثفة في المسيرات الاحتجاجية التي دعت اليها الجبهة الاجتماعية المغربية يومي 20 فبراير جهويا و 23 فبراير وطنيا بالدار البيضاء؛

10-يدعو المكاتب المحلية لنقابتنا إلى تخليد اليوم العالمي للمرأة بالاحتفال بكاتبات الضبط والمهندسات بمختلف محاكم المملكة تقديرا لتضحياتهن من أجل الرقي بالإدارة القضائية .

المكتب الوطني