بقلم ندى الشعايري

خلال الندوة العلمية الوطنية المنظمة يوم السبت 22 فبراير 2020 ، برجاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان ، والتي ترأسها الدكتور محمد الفقهي ، تحت عنوان اختلالات المنظومة العقارية بالمغرب : اي دور التشريع والقضاء ، والتي عرفت مشاركة العديد من رجال القانون والقضاء ، وأطر هذه الندوة الدكتور محمد بنيعيش وهو رئيس غرفة بمحكمة النقض والدكتور احمد الوجدي رئيس شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان ، والدكتور عبد الله فرح وهو مستشار بمحكمة النقض والدكتور عمر ازوكار محام بهيئة الدار البيضاء وهيئة باريس ،والدكتور عز الدين الماحي قاض ملحق برئاسة النيابة العامة ومدير مجلة محاكمة .


حيث اعتبر الدكتور الماحي أن الوضع التشريعي العقاري يعرف هشاشة نتيجة عدم ملائمة النصوص التشريعية للواقع العقاري المغربي ، وعدم تطورها وجودتها والجدوى منها ، وطرح أيضا إشكالية الكلفة التشريعية وأشارة إلى أن هناك متحكمين في التشريع العقاري المغربي .
من جهة أخرى أكد الدكتور عز الدين الماحي أنه بالرغم من وجود النصوص الازمة إلا أن الوضع التشريعي العقاري و القضائي يعرف أزمة أخلاق وخيانة عنصر المواطنة ، وقدم عدد من المقترحات للتطوير والمساهمة في جدوة وجودة التشريع العقاري المغربي ، وشدد على ضرورة استحضار عنصر المواطنة والأخلاق ، وضرورة استفادة السادة العدول من قاعدة البيانات والمعطيات التي تتوفر عليها إدارة الأمن الوطني ، وكذا تأهيل المحررين العرفيين ، والتفكير في وضع إستراتيجية واحدة للمنضومة العقارية ودعم الأمن العقاري ووضع حد لظاهرة الإعتداء المادي ، ثم اخيرا احداث أقسام متخصصة لتأمين الأمن العقاري .