في خطوة تصعيدية جديدة ، أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب و المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يوم الخميس 23/01/2020 عن خوض إضراب وطني أيام 30 – 31 يناير و 03 فبراير 2020 بجميع محاكم اقسام قضاء الاسرة بالمغرب وهو الاضراب الثالث من نوعه خلال شهر يناير الحالي ، ويأتي ذلك بسبب تجاهل وزارة العدل لمطالبهم الاثنى عشر 12 الاستعجالية وعلى قائمتها تعديل القرار الوزاري رقم 2994-16 المتعلق بالتعرفة حيث يطالب النساخ القضائيين برفع قيمتها المتدنية كونها الاضعف على الاطلاق مقارنة بباقي المهن القضائية الاخرى وهو الامر الذي تفاعل معه وزير العدل شفاهيا بشكل ايجابي حيث اكد خلال جوابه عن سؤال في هذا السياق لفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين في ماي المنصرم ان وزارته تشتغل على تحسين اوضاع هذه الفئة و طمأن النساخ بخصوص رفع قيمة تعرفتهم في غضون اسابيع في سياق تنفيذ اتفاق 21 مارس 2019 وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع مما يؤكد لهم حسب قولهم، أن المسؤولين عن ملفهم لا زالوا على نفس النهج من الوعود والتسويف دون أن إجراءات على أرض الواقع . كما طالبوا الوزارة الوصية باخراج التغطية الصحية كونهم قليلي العدد (665 ناسخ وناسخة) وشددوا على ضرورة رفع السرية مع نهج مبدأ التشاركية كحق دستوري في تقرير مصير المهنة والممتهنين في ظل الرقمنة ”.