محمد البشيري / صوت العدالة :

القصة التي تكاد تنتهي لتبدأ من جديد.. هي حال القضية التي عرفت بما كان يسمى بملف التحرش الجامعي بطالبة بكلية الحقوق، والذي إكتملت اطواره بعد قرار المحكمة بتبرئة الاستاذ الجامعي من التهم المسوبة اليه، ومتابعة احدى الشاهدات في القضية بتهمة شهادة الزور..

الملف يعود من جديد الى الواجهة، فبعد اجراء الخبرة على شريحة الهاتف النقال للشاهدة، للتأكد من موقع المكالمات التي اجرتها لحظة الواقعة، والتي نفت نتائج هذه الخبرة بالقطع تواجدها أنداك بالموقع الذي ادعت تواجدها به ، و لتظهر في التقرير معطيات جديدة أكثر غرابة..ما كانت في الحسبان !!

و حسب وثائق و معطيات حصلت الجريدة عليها فالشاهدة الرئيسية في القضية، استعملت شريحة هاتفية مسجلة تحت اسم ( ع. اف ) مواطن من مدينة تزنيت و تحمل معطيات وبياناته الشخصية، والتي نفى فيما بعد اقتناءه للشريحة المذكورة أو استعماله لها لا من قريب أو بعيد..!؟
كيفاااش زعمااا !!!

وعلى هذا الأساس، توصلت رئاسة النيابة العامة بالرباط وكذا وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع بشكاية مواطن من تيزنيت تتوفر جريدة “صوت العدالة ” على نسخ منهما بحيث يلتمس من خلالها المشتكي فتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات ورود هويته الكاملة في تقرير خبرة علمية وتقنية أجرتها المديرية العامة للأمن الوطني بتنسيق مع شركة الاتصالات انوي، وتأكيده انه لم يسبق له أن استصدر الشريحة موضوع الانتداب القضائي باسمه والتي تستعملها المتهمة في قضية الزور والمتابعة من قبل النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع..! ؟

ووفقا للشكاية المذكورة، المشتكى بها ادعت ملكيتها للشريحة الهاتفية التي هي في اسم المشتكي، والذي لم يقم باقتنائها يوما، وذلك على خلفية نازلة قضائية معروضة على القضاء، الأمر الذي جعل عددا من المتتبعين للشأن الأمني والقضائي، يرون بأن الواقعة تستوجب تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واعتماد التقنيات العلمية والتكنولوجية التي تتوفر عليها الإدارة العامة للأمن الوطني من أجل كشف ملابسات هذه النازلة المثيرة .

هاد البطاااقة ماشي ديالي !!!!

المهم بدات القصة من جديد.. السيد قال معندو علاقة بالبطاقة لي الشاهدة استعملتها.. والموثقة فالتقرير ديال الخبرة، كيفاش تسجلات فسميتوو فالوكالة؟!!