هيئة التحرير / صوت العدالة

سبق أن صدر مقال بجريدة المساء يوم الثلاثاء 31 دجنبر يتحدث عن أستاذ جامعي طالبته وزارة الثقافة و الشباب و الرياضة بواسطة إنذار عن طريق محامي باسترداد مبالغ مالية مهمة حصل عليها في عهد الوزير السابق الطالبي العلمي ولم ينجز مقابلها أي عمل.

وقد تم التعرف عن اسم الأستاذ الجامعي ، وهو ( م. ب) الأستاذ بكلية الحقوق بالرباط أكدال .

وحسب مصادر مطلعة أن الوزير حسن عبيابة بصدد الإعداد لتقديم شكاية ضده أمام القضاء ومراسلة الوكيل القضائي للمملكة في الموضوع ، خاصة أن المعني بالأمر لم يقدم للإدارة الوثائق التي تبرر صرف الملايين التي حصل عليها ، وهو ما يمكن اعتباره اختلاسا للمال العام.

وحسب نفس المصادر أن الأستاذ الجامعي ، الحاصل على دكتوراه في الآداب و تم تعيينه بكلية الحقوق كأستاذ مادة القانون العام في خرق سافر للنظام الأساسي للتعليم الجامعي ، يوجد في حالة تنافي باعتباره أستاذا جامعيا و مالك لشركة كان يأخذ بمقتضاها أموالا عمومية من وزارة الشباب و الرياضة و أيضا كان عضوا بديوان الوزير الطالبي يتقاضى تعويضات كخبير وبحوزته سيارة مصلحة دون أن يكون قد أدى أي عمل بالديوان ، فقط متفرغ لجريدة إلكترونية أحدثها و يمولها بالمال العام.

و حسب معلومات أخرى ، فان الوكيل القضائي للمملكة سيدخل على الخط مباشرة بعد توصله بالملف الذي سيحال عليه .

 أكثر من ذلك، أن الإدارة العامة للضرائب ستدخل على الخط ، لأن المعني بالأمر بصفته مالك للشركة لا يؤدي الضرائب و عير مصرح بأنشطته التجارية.