صوت العدالة – و م ع

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، خاصة في ما يتعلق بمواصلة برنامج اقتصاد الماء في المجال الفلاحي، فإن شق التزويد بماء الري سيتدخل إجمالا على مساحة 510 آلاف هكتار، لفائدة 160 ألف شخص، ويتمحور حول أربعة مكونات بغلاف مالي إجمالي يبلغ 7ر14 مليار درهم.

وأوضح السيد أخنوش في كلمة بين يدي جلالة الملك خلال حفل توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي ترأسه جلالته اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، أن المكون الأول يهم متابعة إنجاز البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي بتكلفة تقدر ب 9,5 مليار درهم. ويستهدف تحويل واستبدال نظم الري التقليدية بالري الموضعي، وذلك انطلاقا من النتائج الجد مشجعة التي تم تسجيلها منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر، والتي مكنت من رفع المساحات المجهزة بالري بالتنقيط على الصعيد الوطني إلى حوالي 585 ألف هكتار، مع تسجيل آثار جد إيجابية همت أكثر من 100 ألف فلاح.

وأضاف أنه ستتم برمجة مساحات إضافية تشمل 350 ألف هكتار، مشيرا إلى أن هذه المجهودات تهدف إلى الرفع من المساحات المجهزة بالري بالتنقيط على الصعيد الوطني إلى حوالي 940 ألف هكتار في أفق 2027، مما سيمكن من اقتصاد أكثر من 2,5 مليار م3 من الماء سنويا، أو ما يمثل ضعف حجم سد كبير كسد بين الويدان.

وأشار الوزير إلى أن المكون الثاني يشمل متابعة إنجاز مشروع الإعداد الهيدروفلاحي لإنقاذ الأراضي المسقية بسهل سايس، التي تسقى من الفرشة المائية التي أصبحت تسجل تناقصا مستمرا لمستوى المياه، مبرزا أن هذا المشروع سيمكن من إنقاذ الأراضي المسقية بسهل سايس على مساحة 30 ألف هكتار عبر إنجاز قناة المد وشبكة لتوزيع المياه التي ستتم تعبئتها بواسطة سد مداز.

كما سيمكن المشروع، يضيف السيد أخنوش، من الحفاظ على الاستثمارات الخاصة الموجودة والتي تفوق 4 ملايير درهم، مع تحسين دخل الفلاحين، وخلق ما يناهز 3000 منصب شغل قار إضافي، وكذا من تدارك العجز الحاصل في الفرشة المائية، الذي يقدر سنويا بـ100 مليون م3، والحفاظ على المنظومات الإيكولوجية بالمنطقة.