عبد القادر السباعي / صوت العدالة

في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي كألية لحل النزاعات الاجتماعية و الحد من الاحتقان الاجتماعي و إيجاد الحلول العادلة و المنصفة للقضايا المطروحة ،انعقد بمقر الوزارة بالرباط يوم 3 دجنبر 2019 بدعوة من وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة ،لقاء تفاوضي حول الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل(UMT).
و قد أسفر هذا اللقاء عن النتائج التالية:
أولا: إخراج نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية:
تشكيل لجنة تقنية مكونة من المديريات المعنية والفرقاء الاجتماعيين، يعهد إليها بدراسة مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، وتقديم المقترحات الكفيلة بتنزيله وفق رؤية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار معايير المردودية والكفاءة و خصوصية وزارة الاقتصاد و المالية وكذا أوراش مشروع إصلاح منظومة الوظيفة العمومية.
ثانيا: إقرار نظام للتقاعد التكميلي:
إرساء نظام للتقاعد التكميلي لموظفي الوزارة يكون إجباريا و متفاوض حوله؛و يخضع لمعايير التوزيع و التضامن و التكامل مع ضمان فترة انتقالية والشروع في تنزيله ابتداء من سنة 2020 .
ثالثا: مراجعة منظومة العلاوات:
التزام الوزارة بالزيادة في العلاوة النظامية ابتداء من سنة 2020 على مرحلتين، بما يضمن تقليص الفوارق مع تشكيل لجنة تقنية لهذا الغرض.
رابعا:التزام الوزارة بحل مشكل التنقيلات التي عرفتها الخزينة العامة:
يتعلق الأمر بثلاث حالات بالخزينة العامة للمملكة لموظفين تم نقلهم من مدينة مراكش إلى مدن أخرى؛ و الذين تطالب النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بإعادتهم إلى مدينة مراكش للعمل بإحدى المديرات الجهوية و ذلك في أقرب الآجال.
خامسا: تجويد الخدمات الاجتماعية:
التزام الوزارة من خلال مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار لجنة التوجيه والمراقبة، على دراسة مختلف المقترحات الكفيلة بتجويد الخدمات المتوفرة وتعزيزها و توحيدها و توفير الإمكانيات المالية الضرورية لبرامجها السنوية أو المتعددة السنوات.
سادسا: مواصلة الحوار حول بعض القضايا و الملفات العالقة:
مواصلة الحوار مع مديرية الشؤون الادارية و العامة لإيجاد الحلول لبعض الفئات من الموظفين العاملين بوزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة (الخزينة العامة للمملكة،المديرية العامة للضرائب،..إلخ) و ذلك في إطار الحكامة الجيدة للموارد البشرية للوزارة.

و المكتب الوطني إذ يخبر عموم موظفات و موظفي قطاع الاقتصاد و المالية و كافة المناضلات و المناضلين بنتائج هذا اللقاء التفاوضي ،فإنه يؤكد على مواصلة الحوار القطاعي و المديري حول بعض القضايا التي تهم أساسا الموظفين المعارين و المنتسبين للإنعاش الوطني و ملف المحققين و الحرص على دعوة اللجن التقنية للاجتماع وفق جدولة زمنية خلال شهر دجنبر، و يعلن عن استعداده لخوض المعارك النضالية إذا تطلب الأمر ذلك .