قام وكيل الملك الأستاذ “كمال محرر” بتشديد الخناق وشن الحرب على السماسرة والمحتالين الذي كانوا يعتقدون ان حرم المحكمة الإبتدائية بكلميم غير مراقبة لكن كانت عيونه لا تفارق أي كبيرة وصغيرة داخل وخارج محيط هذه المحكمة وسبق ان قام شخصيا بضبط واعتقال عدة نصابين كانوا يتخدون من بوابة المحكمة مكانا يسترزقون به، وكانوا يدعون ان لهم علاقات داخل المحكمة من اجل النصب والاحتيال على المتقاضين ولكن يقظة وكيل الملك كانت لهم بالمرصاد وتم ضبط وايقاف عدة أشخاص بتهم النصب والاحتيال وانتحال صفة ،وايضا عدة اشخاص كانوا يدعون أن لهم علاقات نافذة ويحتالون بطرق احترافية على المتقاضين،حيث لقيت هذه التدخلات استحسانا كبيرا وسط الساكنة الوادنونية.

فوكيل الملك يعتبر السد المنيع في وجه كل مخالف للقانون وكذا السماسرة وبعض المشوشين على بيت النيابة العامة ، حيث أسس لانفتاح كبير للنيابة العامة التي تبدل كل المجهودات من اجل الانصات والاستماع للمواطنين ومراجعة كل شكايات وتوجيه اصحابها واحالتها على الجهات المختصة.

فالحرب التي شنها وكيل الملك بابتدائية كلميم اعطت اكلها على هؤلاء السماسرة الذين يستغلون حاجة المتقاضين ويبتزونهم ويحتالون عليهم ، حيث ابتعدوا عن المحكمة واتخدوا من بعض المقاهي أوكارا لنشاطاتهم.

ويأتي هذا الحزم في اطار التحول الكبير الذي يشهده القضاء المغربي في الظرفية الحالية، التي تروم تأسيس قضاء نزيه وفق بما ينص عليه الدستور المغربي الذي بات يستنير على وضع لبنات دولة الحق والقانون، حتى تصبح فيه السلطة القضائية حجر الزاوية ، وتعزيز مؤسسات دولة الحق والقانون، والفصل بين السلطات، وربط المسؤولية بالمساءلة، واستقلالية القضاء، واحترام الحريات العامة.