صوت العدالة – الرباط

 

يظهر أن المجلس الحكومي قرر أن ينهي الوظيفة العمومية  في الجماعات المحلية،والزج بعشرات الآلاف من مناصب الشغل في الهشاشة، مع التوجه نحو تعميم العمل الموسمي والعمل بالتعاقد، مضيفة أنها فوجئت بمجموعة من الدوريات والمناشير، التي تكرس الوضع الشاذ داخل الجهات والعمالات. وأوضحت أن العمل بالتعاقد تم جعله قاعدة بشكل يعمل على نزع البعد السيادي عن المرفق العمومي الترابي، وممارسة سياسة الأمر الواقع بالتفعيل التدريجي لخوصصته.

وسيجد المتعاقد نفسه رهين لمزاج السياسي ،الذي يمكنه أن ينهي العقدة بمجرد وجود عناصر اختلاف،أو بروز معطيات جديدة تتطلب  ذلك سياسيا،فالدوريات التي يتم ارسالها للجماعات المحلية،ستجعل المتعاقد تحت رحمة السياسي،الذي بمجرد جلوسه على كرسي الرئاسة،سيفكر في تشغيل الموالين له والتخلص من جيش المنافسين السابقين ،وهو ما سيفقد المرفق وطنيته ويتحول بالتالي الى فضاء لتصفية الحسابات وارضاء الخواطر.