صوت العدالة –  محمد البشيري

 

اسبوع مضى على دورة يوليوز لمجلس جهة درعة تافيلالت التي انعقدت بمدينة تنغير صباح الإثنين الماضي، و افتتحت خلاله بكلمة “محمد بنرباك” والي الجهة و التي كانت درسا في القانون التنظيمي للجهات ، أنهى الجدل الذي أثاره قرر الحبيب الشوباني رئيس الجهة استبعاد ثلاثة أعضاء من حضور دورات مجلس الجهة.

“محمد بنرباك” والي جهة درعة تافيلالت أكد في كلمة مفصلة أمام الحاضرين، أنه هو الجهة الوحيدة التي يعود إليها اختصاص ترتيب الأثار القانونية عن حكم الإلغاء بعد أن يصير الحكم نهائيا ، و أن الأهلية الانتخابية للأعضاء المعنيين بقرار الشوباني ، لن تنتهي إلا بعد إنتهاء مسطرة التقاضي، وبث محكمة النقض في الملف، و ذلك استنادا لمقتضيات الفصل 145 من الدستور والتي تنص على أن “الولاة والعمال يعملون على تأمين تطبيق القاون ويمارسون الراقبة الادارية”.
و خلال كلمته اعتبر “محمد بنرباك” ، أنه بناء على القانون فإن الأعضاء المشمولون بقرار التوقيف من رئيس الجهة “سيستمرون في مزوالة مهامهم الانتخابية والانتدابية داخل مجلس الجهة بصفة عادية بما في ذلك حضور أشغال ودورات المجلس، انسجاما مع أحكام المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والتي تنص على إجبارية حضور أعضاء المجلس للدورات التي يعقدها وتقيدا بالمادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بإعادة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية”.
و في نفس الصدد قبل ذلك بأيام ، وقبل كلمة الوالي ، طالعنا الحبيب الشوباني رئيس الجهة بتدوينة سماها ’’نقطة نظام ’’ ، نشرها ردا على مقالات سابقة لبعض الجرائد حول مراسلته من طرف والي جهة درعة تافيلالت، بعد تطاوله على اختصاصات سلطات والي الجهة ،و اتخاذه قرارا يقضي بعزل ثلاث أعضاء من المعارضة ، ونبهته مراسلة والي الجهة إلى ضرورة احترام اختصاصات سلطات الوالي لأنه الوحيد المخول قانونا مباشرة مسطرة العزل في حق أي عضو خالف القوانين التنظيمة ذات الصلة.

الشوباني في رده و هو ’’ ضاربها ” بنكرة ’’ صب جام غضبه على الإعلام الجهوي ، و كعادته وصفه بأقبح الأوصاف ، و وظف قاموسا لا يليق برجل دوله لتكذيب خبر يعلم أنه خبر صحيح، و تبين للجميع فيما بعد -و كما تناقل الإعلام الجهوي – أن والي الجهة بالفعل راسل رئيس الجهة و طالبه باحترام اختصاصاته الواردة في القانون التنظيمي للجهات.

لحد الأن لم يعتذر الشوباني للرأي العام ، رغم أن الحقيقة واضحة وضوح الشمس في منتصف النهار ، خاصة بعد كلمة والي الجهة في افتتاح دورة المجلس الجهوي ،التي تابعها الرأي العام عبر تقنية النقل المباشر ، و التي كانت واضحة و تؤكد كل ما تناقله الإعلام بخصوص المراسلة المعلومة .