نظم المرصد المغرب لحقوق الانسان فرع اليوسفية ندوة حول موضوع استقلال القضاء والنيابة العامة عرفت حضور وازن من ساكنة المدينة ، و أوضح رئيس نادي قضاة المغرب خلالها لمراحل اصلاح القضاء في المغرب منذ ما قبل دستور 2011 وما بعد ، وقد حاول جاهدا تقريب فكرة اساسية للحاضرين وهي ماذا سيستفيد المواطن من هذا الاستقلال مؤكدا على ان الاستقلال سيستفيد منه المتقاضي وليس شخص القاضي ، معتبرا انه بهذه الصفة يجب على المجمع ان يدافع هذا الاستقلال من خلال المؤسسات والتنظيمات المدنية والمهنية ، كما اكد ان موضع الاصلاح والاستقلال وان اتخذت فيه خطوات فإنه لا زال في بدايته ، وأنه يجب الاسراع باصدار القوانين التي يعود الكثير منها لستينيات القرن الماضي ، كالقانون الجنائي ، كما ان قانون المسطرة الجنائية لم يعد منسجما مع ضمانات المحاكمة العادلة التي اتى بها دستور 1201 ، مطالبا من المؤسسات القضائية من المجلس الاعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة والمحاكم ان تكون في مستوى هذه الاصلاحات من خلال عملها . وخلال تجاوبه مع اسئلة الحاضرين تفاعل رئيس النادي مع اسهم الفهم والانتقاد التي تهم الموضوع رافضا الاجابة عن أي سؤال يهم قضايا معروضة على المحاكم .