ذكر قبل قليل موقع Rue20.Com أن إسم إدريس لشكر، وضع على لائحة الاستوزار في ‘حكومة الكفاءات’ التي دعا اليها المٓلك.

و حسب نفس الموقع فان العثماني وافق على ادراج اسم ادريس لشكر لمنصب وزارة العدل، ضمن حكومة الكفاءات، كمحامي بمكانة وازنة وطنياً، و وزير سابق في نسختين وذو خبرة حقوقية و قانونية مشهود بها.

وسيحصل حزب ‘الاتحاد الاشتراكي’ حسب مصدرنا، على حقيبتين وزاريتين، مستفيداً من مغادرة حزب ‘التقدم والاشتراكية’، الذي قرر الانسحاب من الحكومة.

كما، شدد على أن الحكومة المعدلة، ستعرف رجة كبرى في المناصب، باستبعاد قرابة 15 وزيراً، بينهم من تم إقحامه بمنطق ‘الغنيمة’ الحزبية، فيما ستحضىالاحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، بحقائب حسب عدد مقاعدها بالبرلمان حيث لن تتعدى 6 حقائب وزارية للعدالة والتنمية، فيما سيحافظ الاحرار على حقائب الصناعة والتجارة والاستثمار و الفلاحة والصيد البحري.

بينما سيتولى 11 وزيراً غير متحزب حقائب وزارات هامة، أبرزها الداخلية و حقيبتين لكاتبي دولة في الداخلية، الاوقاف، الدفاع، الامانة العامة للحكومة.