صوت العدالة- متابعة

 

بسبب تعثر الحوار الاجتماعي وتجاهل الملف المطلبي للطبقة العاملة، وذلك باتخاذ وسائل وسبل مختلفة للاحتجاج، خلال الشهر الجاري. وفي الوقت الذي أعلنت فيه مركزية الاتحاد المغربي للشغل عن تنفيذ احتجاجاتها في مختلف القطاعات، أعلنت مركزية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الاحتجاج أمام البرلمان يوم 23 فبراير الجاري، للتنديد بالسياسة الحكومية في تدبير القضايا المرتبطة بالشق الاجتماعي وتأخرها في استشارة النقابات حول مشروع قانون الإضراب، والذي قررت هذه الأخيرة أن تأخذ وقتها الكافي في تدارس المشروع قبل تقديم اقتراحاتها حول الموضوع.