صوت العدالة:مكتب سيدي قاسم

على إثر الخبر الذي تم تداوله بشكل كبير في أوساط مدينة سيدي قاسم،والمتمثل في عدم إدراج كلية متعددة التخصصات خلال المجلس الحكومي المنصرم،عبرت فعاليات  من مختلف المشارب،منها السياسية والنقابية والجمعوية ومثقفون، عن استغرابهم لعدم إدراج هذه الجامعة،وهي التي تم الترويج لها إعلاميا بشكل قطع الشك باليقين ،وباتت مسألة إحداث الكلية بسيدي قاسم  في حكم الإنجاز.

ورغم المجهودات الحثيثة لرئيس المجلس الجماعي وباقي الأطراف المتدخلة،التي توجت بتوقيع هذه الأطراف على بروتوكول إحداث هذه الكلية،مع مقترح فتح أبواب إعدادية ابن رشد أمام أبناء المدينة والإقليم للموسم الجامعي المقبل،في انتظار بناء الجامعة على أرض صادق عليها  المجلس الجماعي في إحدى دوراته، فإن عدم إدراجها في المجلس الحكومي،دفع العديد من الفعاليات بالمدينة إلى دق ناقوس الخطر،وطرح أسئلة محيرة تحمل في طياتها الاستغراب ،إذ تساءل أحد الفاعلين السياسيين عن دور البرلمانيين في هذا الشأن،معتبرا إياهم معنيين قبل كل شيء عن هذا الملف والدفاع عليه الى آخر رمق،في حين رأى آخرون أنه آن الآوان لتتحرك الجمعيات والأحزاب والنقابات وفديراليات الآباء وكل القوى الحية بالمدينة،من أجل الدفاع عن إخراج الجامعة إلى حيز الوجود،بغض النظر عمن نفض الغبار على هذا الملف( في إشارة الى رئيس المجلس الجماعي)،أو من كان له السبق في ذلك أو من يملك مفاتيح الوزارات لاستقدام الكلية،معتبرين أن الجامعة اليوم، أصبحت قضية رأي عام قاسمي وملكا لكل القاسميين،وهي رسالة واضحة لكل المسؤولين سواء على مستوى المجلس الجماعي أو المجلس الإقليمي أو الجهوي،لوضع الصراعات السياسية الضيقة جانبا،والتكتل في جبهة موحدة من أجل الدفاع عن القضية الأولى في سيدي قاسم اليوم ،وهي إحداث جامعة،فسيدي قاسم تستحق أكثر من الجامعة،وهي رسالة أيضا على الكل التقاطها(جمعويون،نقابيون،أحزاب،فنانون،مثقفون….) والعمل على ترجمتها على أرض الواقع،من أجل التكتل وتكثيف الجهود لإنقاذ هذه المدينة و أبنائها ،فهل وصلت الرسالة؟