صوت العدالة – وكالات دولية

 

 

أعلن رئيس البرلمان بفنزويلا خوان غوايدو، الذي نصَّب نفسه رئيساً بالوكالة في البلاد، أنّه مستعدّ «إذا اقتضَتْ الضرورة» للموافقة على تدخّل عسكري أميركي في بلاده لإطاحة الرئيس نيكولاس مادورو وإنهاء الأزمة الإنسانية.
وردّاً على سؤال حول ما إذا كان ينوي استخدام سلطاته كرئيس للجمهورية بالوكالة ورئيس للبرلمان للموافقة على تدخّل عسكري خارجي في بلاده، قال غوايدو في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية: «سنفعل كل ما تقتضيه الضرورة. من الواضح أنَّ المسألة مثيرة للجدل، لكن في ممارستنا لسيادتنا ولسلطاتنا سنفعل ما هو ضروري».
وأضاف: «سنبذل قُصارى جهدنا بطريقة مستقلة وذات سيادة لإنهاء حالة اغتصاب السلطة و(إقامة) حكومة انتقالية و(إجراء) انتخابات حرّة».
وتكدّست المساعدات الإنسانية الأميركية الموجهة إلى فنزويلا في مستودعات على الحدود في كولومبيا، في حين توعّد الرئيس نيكولاس مادورو بمنع دخولها إلى بلاده.
وأرسلت واشنطن هذه المساعدات بناء على طلب رئيس البرلمان خوان غوايدو الذي أعلن نفسه في 23 يناير (كانون الثاني) رئيساً بالوكالة للبلاد، واعترف به نحو 40 بلداً بينها الولايات المتحدة.
وقال مادورو إن «واشنطن اختلقت» الأزمة الإنسانية في فنزويلا لتبرير «التدخل» في بلاده.
لكنّ غوايدو يقول إن ما يصل إلى 300 ألف شخص يمكن أن يموتوا إذا لم تصل المساعدات إليهم.
وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الصينية إن على فنزويلا حلَّ أمورها الخاصة بنفسها من خلال المحادثات السلمية، وإن بكين تؤيد جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد.
وانضمت نحو 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا إلى الولايات المتحدة في الاعتراف بخوان غوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، والضغط على نيكولاس مادورو للدعوة لإجراء انتخابات جديدة.
ودعا الاتحاد الأوروبي ومجموعة من دول أميركا اللاتينية التي حافظت على خط معتدل بشأن فنزويلا إلى الحوار، وإجراء انتخابات جيدة، طارحة موقفاً مضادّاً لموقف واشنطن المتشدد، وقالت مجموعة الاتصال الدولية بشأن فنزويلا التي يدعمها الاتحاد الأوروبي في أول اجتماع لها في مونتفيديو، الأسبوع الماضي، إن التدخل بقوة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة.
وفي ردّ على هذا الاجتماع قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان في ساعة متأخرة من مساء أمس (الجمعة) إن الصين تؤيد جهود المجتمع الدولي بشأن التوصل لتسوية سلمية لقضية فنزويلا، وأبدَتْ أملها في أن تواصل كل الأطراف القيام بدور بناء.
وأضافت الوزارة: «يجب أن يحل شؤونَ فنزويلا شعبُها في إطار الدستور والقانون من خلال الحوار السلمي والقنوات الدبلوماسية. هذا هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تحقق بها فنزويلا الاستقرار الدائم».