صوت العدالة – عبد السلتم اسريفي / تصوير: القرش يوسف

 

عقد المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن ،مساء اليوم الجمعة 15 مارس بدار الثقافة بتمارة اجتماعا  تنظيميا خصص لتدارس مجموعة من النقط،أهمها دراسة ومناقشة والتصويت على القانون الداخلي للجمعية ،بالاضافة  الى تقديم ورقة أولية حول انتخاب المجلس الوطني واستكمال هياكلها.

بعد كلمته الترحيبية ،قدم الرئيس الوطني رشيد غيتان  لأعضاء المكتب التنفيذي تقريرا موجزا عن الأنشطة التي قام بها المكتب وأعضائه والفروع  عبر تراب المملكة، مشددا على ضرورة الاشتغال بمنطق جديد،يراعي أهداف الاطار،ويحمي مصالح وحقوق الأشخاص.

مضيفا في السياق ذاته،أن الهدف من الانخراط في العمل الحقوقي هو لعب دور الوسيط والحكم بين المواطن وباقي المؤسسات ،مع احترام القانون الأساسي والداخلي للجمعية ،والثوابت الوطنية.

وقدم نائب الرئيس الوطني يوسف الجياني ، ورقة عن القانون الداخلي،الذي سينظم العلاقة بين هياكل الجمعية ،ويثمن الروابط  بين الفروع والمناضلين،ليفتح نقاشا موسعا حول بنوده وفصوله،بل تم اقتراح شروط جديدة وتبني أخرى،ليتم في الأخير المصادقة عليه بالاجماع وتبنيه كمرجع أساسي لتنظيم الجمعية وتيسير اشتغالها.

وبعد ذلك،فتح نقاش حول انتخاب أول مجلس وطني للجمعية،حيث عمد الرئيس الوطني تقديم معطيات تتعلق بالترتيبات الأولية لتنظيم النسخة الأولى ،مشيرا الى ضرورة مشاركة الجميع في انجاح هذا العرس الحقوقي،الذي من المنتظر أن ينعقد بتيفلت أواسط شهر ابريل المقبل.

وفي ذات الموضوع،أشار الكاتب الوطني للجمعية عبد السلام اسريفي الى ضرورة  الاشتغال المستمر من أجل إنجاح النسخة الأولى للمجلس الوطني،داعيا الجميع للتجند والاستعداد كل من موقعه. مضيفا أن الغاية من اشراك الجميع هو تأسيس لثقافة جديدة قوامها التعاون فيما بين الأعضاء المناضلين،ومنحهم الفرصة للتعبير عن مهاراتهم في التنظيم وتدبير الملتقيات الكبيرة.

نفس الشيء ،ذهب اليه كل من نائب الرئيس عزيز الدروش وأمين المال عبد الواحد باغوت،اللذان ركزا على الشق التنظيمي للجمعية وانتشارها وتدبيرها وتنظيم هياكلها وعلاقتها بباقي الاطارات الأخرى.

وعرف الاجتماع تدخل أعضاء المكتب التنفيذي،وتفاعلهم في كثير من النقط،سواء تلك التي جاءت في القانون الداخلي،أو التي تم اقتراحها من قبل بعض المناضلين،خصوصا فيما يتعلق علاقة المكتب التنفبذي بالفروع الجهوية والاقليمية والمحلية،وطرق اشتغالها والملفات التي فتحتها والتي ترافعت عنها،ليتم الجميع ،على السير قدما للرقي بالعمل الحقوقي داخل هذا الاطار،الآخذ في الانتشار،مع الابقاء على شعار الجمعية الدائم ” جميعا من أجل كرامة المواطن”.