عرف رواق وزارة العدل بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في الدورة الخامسة والعشرين؛ يوم أمس؛ الأحد 10 فبراير 2019؛ على الساعة الثالثة بعد الزوال؛ أشغال ندوة علمية تحت عنوان ” صناعة التشريع.. مفاتيح المواطن لفهم صياغة القوانين”.

و تميزت هذه الندوة بحضور عدد كبير من زوار المعرض؛ و باهتمام بالغ من قبل الطلبة والباحثين.

 

 

كما عرفت الندوة مداخلة قيمة للسيد خالد الدرك؛ رئيس قسم تتبع وتحيين النصوص القانونية بمديرية التشريع بوزارة العدل؛ الذي اعتبر التشريع “بحرا يتداخل فيه عدة فاعلين من مجتمع مدني و رجال القانون و الأساتذة الباحثين”. و قد تحدث خلال الندوة؛ عن المراحل التي يمر بها الملتمس إلى أن يصبح قانونا؛ و قام بشرح كيفية تقديم الملتمسات سواءا من طرف المواطنين أو من الجهات المعنية؛ وكيفية صناعة مشاريع القوانين. وأكد بأن الملتمس يقوم بتعديل الدستور أو القوانين التنظيمية (القانون الإطار)؛ وينبغي أن لايمس هذا بالثوابت الدستورية المتعارف عليها؛ والمثمثلة في الدين الإسلامي والملكية الدستورية؛ من خلال الديمقراطية المتعارف عليها والمكتسبات التي منحها المشرع في إطار حقوق الإنسان.

وأفاد الدرك، في تدخله؛ بأن التشريع؛ هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية؛ تقدمها ثلاثة مؤسسات؛ المواطن؛ السلطة التشريعية للبرلمان و الحكومة. فدستور 2011 قام بطفرة نوعية عندما منح للمواطن المغربي؛ صلاحية إعداد ملتمسات في مجال التشريع؛ من خلال ماجاء في الفصل 14؛ وبالتالي مكن المغاربة من المساهمة في مجال التشريع بشكل ديمقراطي. والسلطة التشريعية للبرلمان؛ تقوم بدورها باعداد مقترحات القوانين؛ بالإضافة إلى الحكومة التي تقوم بتقديم مايسمى “مشروع القانون”.

وبعد انتهاء أشغال الندوة؛ تم تسليم باقة من الكتب؛ كهدية رمزية للأستاذ خالد الدك؛ الذي حل كضيف برحاب رواق وزارة العدل لأول مرة.