صوت العدالة :سيدي قاسم

بعد إصدار مجلس جطو البلاغ الخاص بالتصريح بالممتلكات والذي ضم 44 منتخبا،لم يصرحوا بممتلكاته وفق ما تنص عليه القوانين،وبعد أن رفع هذه اللائحة إلى رئيس الحكومة من أجل مباشرة مسطرة العزل في حق هؤلاء،نزل خبر عزل أحد المستشارين من حزب الاستقلال ،والذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم،كصاعقة هزت أركان المجلس الجماعي والحزب الذي يسير المجلس،ولم يكن أحد يتوقع هذا الاسم،نظرا لإلمامه بالقانون.

ووفق المعلومات التي توصل به موقع “صوت العدالة من جهات متعددة،أكدت خبر مباشرة مسطرة العزل في حق نائب رئيس المجلس الجماعي (ع.أ)والمنتمي لحزب الاستقلال الذي يترأس الجماعة الحضرية لسيدي قاسم،بعد أن تخلف المعني بالأمر عن التصريح بممتلكاته،حسب ما تنص عليه القوانين الصادرة في هذا الباب ،رغم الإنذارات التي توصل بها من طرف الجهات المعنية(المجلس الجهوي والمجلس الاعلى للحسابات) .

هذا وتنص المادة 10 من قانون54.06 في الباب الأول،أنه يتعرض المنتخب الذي يرفض القيام بالتصريحات المنصوص عليها في هذه المادة أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته أحكام البنود 1و2و3و4 من الباب الأول من القانون54.06 ،أو الذي أدلى بتصريح غير كامل ولم يسو وضعيته رغم إنذاره طبقا للبند 6 من نفس المادة،يتعرض للعزل من عضوية المجلس أو الغرفة،وذلك بمرسوم معلل يصدره الوزير الأول(رئيس الحكومة حسب دستور2011)،ودائما في نفس السياق ،يتخذ وزير الداخلية قرارا بتوقيف المعني بأمر العزل مؤقتا إلى حين صدور مرسوم العزل،وهو القرار الذي يكون قد اتخذ في حق المستشار الجماعي ونائب رئيس المجلس في انتظار قرار العزل النهائي،مع عقوبة من 3000الى15000درهم ،ومنعه من الترشح للانتخابات لمدة قد تفوق 6 سنوات أو تجريده من صفة منتخب.