صوت العدالة – وكالات

في مرد جوابه على سؤال طرح صباح اليوم 13 ماي 2019 خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب حول تنظيم مهنة الطب الشرعي ، أكد وزير العدل الأستاذ محمد أوجار أن وزارة العدل بادرت إلى إعداد مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي، وتمت إحالته على المجلس الحكومي الذي صادق عليه في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 شتنبر 2018، وتمت إحالته على مجلس النواب حيث جرى تقديمه بلجنة العدل و التشريع و حقوق الانسان بتاريخ 04 فبراير 2019 .
وأضاف قائلا ان هذا المشروع يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي، مع الحرص على إعطاء مصداقية أكبر للشواهد وتقارير الخبرة الطبية التي تعرض على القضاء، وهو ما سيساهم في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطويرها. كما يروم أيضا توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي ببلادنا والرفع من مستوى العاملين بهذا المجال، بغية تشجيع الإقبال على هذا التخصص بالجامعات المغربية وذلك من خلال استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم ماديا ومعنويا للولوج إليه وتحسين ظروف تكوينهم و توفير آفاق مهنية محفزة لهم.أما بخصوص أهم مضامين هذا المشروع فقد لخصها السيد الوزير في ما يلي:

  • تحديد الجهات الطبية المخول لها مزاولة مهام الطب الشرعي عن طريق تحديد المقصود بالطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي وتحديد اختصاصاته وحقوقه وواجباته .
  • تحديد كيفية انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي والجهات المخول لها انتدابه، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين هذه الأطراف؛
  • التنصيص على التسجيل التلقائي والمباشر للأطباء المتخصصين في مجال الطب الشرعي بجداول الخبراء القضائيين لدى محاكم الاستئناف استثناء عن أحكام القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، بغية تشجيع طلبة كليات الطب والصيدلة على اختيار هذا التخصص لسد الخصاص الحاصل ؛
  • التنصيص على الحالات التي يتعين فيها لزوما الأمر بإجراء التشريح الطبي، مع تحديد حالات وكيفيات إجراء التحليلات على الأشلاء والعينات؛
  • إقرار مبدأ استقلالية الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي في شأن القضايا الموكلة إليه من قبل السلطات القضائية؛
  • تمتيع الطبيب الممارس للطب الشرعي بالحماية القانونية أثناء مباشرته لمهامه وبمناسبتها، مقابل إلزامه بواجب كتمان السر المهني والتقيد بقواعد الحياد والتجرد والنزاهة والشرف.
    و مواكبة لهذا الموضوع أشار وزير العدل ان الوزارة عملت على إعداد مشروع قانون يتعلق بنسخ وتعويض أحكام القانون المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي ، حيث تمت إعادة النظر في نظام الأتعاب الخاص بالأطباء الممارسين لمهام الطب الشرعي، وحل إشكالية هزالة التعويضات الممنوحة لهم، وذلك وفق مقاربة تستهدف الرفع من تلك الأتعاب بما يتماشى وحجم الأعباء الواقعة على عاتقهم.