تواجه المجالس الترابية عراقيل تحد من تحقيق مخططاتها وتؤثر سلبا على أدائها،في علاقاتها بالسلطة المركزية، وفي الرقابة على الميزانية وعلى خطط التنمية والمشاريع، وفي محدودية التمويل المحلي.
و لكن واقع الحال بجماعة البرارحة اقليم تازة يثبت عكس ذلك
فبدل القيام بالواجب ، واقتراح مشاريع مندمجة ،والبحث عن الاستثمار وفرص التنمية لخدمة الجماعة بادر 8 مستشارين اغلبيهم ينتمي الى حزب الاستقلال بطلب الى رئيس الجماعة السيد نوفل شباط من اجل ادراج نقطة بيع ممتلكات الجماعة المتمثلة في جرار وصهريجين ،في جدول الاعمال لدورة ماي،رغم حاجيات الجماعة للاليات لفك العزلة عن الساكنة و خصوصا في فصل الصيف للتزود بالماء الصالح الشرب و تخفيف من حدة الجفاف، فكيف ستتم الاستجابة. لهذا لمطلب التي تقدم به هؤلاء الاعضاء ، وهل هو مطلب مشروع ومنطقي يدخل في إطار المهام الموكولة لأعضاء المجلس الجماعي الذي يؤطره قانون تنظيمي، ام انهم يسبحون ضد التيار و يسعون جاهدين إلى إفشال كل المحاولات الجادة والهادفة الرامية إلى وضع التسيير بالجماعة على سكته الحقيقية خاصة ان الجماعة تعرف اقلاع تنموي على جميع المستويات رغم ما تعرفه من اكراهات حيث تم فك العزلة عن عدة الدواوير و العمل بمبدأ الأولويات وفق الإستراتجية المعتمدة من طرف الرئيس للقضاء على الظواهر السلبية والرقي بالجماعة إلى المستوى المطلوب بإشراك كافة الاعضاء في تدبير الشأن العام كما عرفت مداخل الجماعة ارتفاع بفضل ترشيد النفقات و زيادة في مداخل السوق الاسبوعي و المحلات التجارية.
فهل يصلح العطار ما افسده الزمن??