علمت جريدة صوت العدالة أنه خلال تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة العدل، أكد محمد أوجار، وزير العدل أن الوزارة بصدد تنزيل استراتيجيتها في مجال تخليق المهن القضائية، وذلك بالحرص على حقوق المواطنين وعدم ضياعها بسبب الإهمال أو سلوكات غير عادلة.

وعرج أوجار في تدخله على أن حرص الوزارة على هذه الواجهة كان من وراء إصدار العديد من القرارات التأديبية، كما هو حال القرارات الصادرة في حق مجموعة من الموثقين الذين أخلوا بواجبهم المهني، حيث أن عدد القرارات الصادرة في حق مجموعة منهم إلى حدود شهر أكتوبر الأخير بلغت 28 قرارا تأديبيا، منهم 15 حالة متابعين في قضايا جنائية.

وأضاف محمد أوجار حديثه قائلا “فبالرغم من أن عدد الحالات التأديبية في حق الموثقين عرفت بعض التراجعات، مقارنة مع السنوات الماضية، فإن هذا العدد يبقى في حد ذاته جد مرتفع ويمس بسمعة التوثيق ككل. لذا فإنه بات من الضروري الحرص على الجانب الأخلاقي في المهنة، والعمل بحزم من أجل تخليق المهنة والحفاظ علي ودائع المتعاقدين ومنهم حقوقهم بما يلزم من إنصاف، وذلك انطلاقا من القوانين المنظمة للمهنة وقيمتها الأخلاقية”.

يذكر أن عددا من الموثقين تمت محاكمتهم في السنوات الأخيرة بعد السطو على ودائع الزبائن، البعض منهم تعلق بودائع شركات عقارية حددت في عشرات الملايين من السنتيمات. فضلا عن أن عددا من الموثقين تمت إدانتهم بالسجن النافذ بسبب الاختلالات السالفة الذكر.