أعلنت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل اليوم الخميس 03/10/2019 عن خوض إضراب إنذاري وطني يومي 15 – 16 أكتوبر 2019 بجميع محاكم قضاء الاسرة بالمغرب بسبب عدم استجابة وزارة العدل لمطالبهم الاستعجالية وعلى رأسها تعديل القرار الوزاري المتعلق بالتعرفة حيث طالب النساخ القضائيين في اضراباتهم بداية هذه السنة برفعها كونها الاضعف مقارنة بباقي المهن القضائية الاخرى وهو الامر الذي تفاعل مع وزير العدل حيث كان موضوع جوابه عن سؤال لفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين في ماي المنصرم حيث طمأن النساخ بخصوص رفعها في غضون اسابيع وهو ما لم يتحقق . .

هذا، وحمل بلاغ النقابة، المسؤولية الكاملة لوزارة العدل فيما ستؤول اليه الاوضاع بسب سياسة التسويف والتماطل ومحاولة ربح مزيد من الوقت… وفيما يلي بلاغ النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب : عدما استنفذنا بالمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب كل سبل الحوار مع المسؤولين بوزارة العدل حيث قمنا بإيقاف الإضراب منذ شهر مارس الماضي مقابل وعود_ بدت لنا حينها أنها جادة_ بالإستجابة لمطلب تعديل القرار الوزاري عدد 2994_16 الخاص بأجرة مهنة النساخة في أفق شهرين على أبعد تقدير كبداية للاستجابة للملف المطلبي الإستعجالي بأكمله وهو ما أكده السيد وزير العدل شخصيا بقبة البرلمان في معرض إجابته عن سؤال شفوي لفريق الإتحاد المغربي للشغل في شهر ماي المنصرم وبعد تجاوب المكتب التنفيذي مع كل التبريرات التي قدمتها الوزارة بشأن تأخرها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بكل مسؤولية و حسن نية على أمل تجسيد وعودها على أرض الواقع . تبين لنا جليا أن الوزارة الوصية -للأسف- لا تحسن سوى التسويف والتماطل ومحاولة ربح مزيد من الوقت ،حيث جعلت الاستجابة لمطالبنا رهين بأمور لا تمت لمهنتنا بصلة وهو ما لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، وبالتالي فإن المكتب التنفيذي يجد نفسه بعد سنتين من انطلاق الحوار مع الوزارة حول ملفه المطلبي لم يحقق منه ولو مطلبا واحدا على أرض الواقع .

وإزاء هذه المعطيات وأمام كل هذه التبريرات الواهية التي تقدمها الوزارة للتنصل من الاتفاق الذي تم بمقرها بتاريخ 21 مارس 2019 فإن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين لا يسعه إلا أن يعبر : • عن استنكاره لهذه المنهجية من الحوار التي تعتمد التسويف والمماطلة بدل بناء الثقة المطلوب والاستجابة الفورية لمطالب فئة النساخ التي تشتغل ضمن منظومة العدالة في ظروف عصيبة جدا ولا تتمتع بأبسط حقوقها الاجتماعية. • عن امتعاضه مما آلت إليه الأمور حتى الآن ومن عدم تجاوب السيد الوزير مع المذكرة التفصيلية التي وضعها المكتب التنفيذي بمكتب الضبط المركزي بالوزارة بتاريخ 19 شتنبر 2019،والتي شرح فيها بإسهاب مسار الحوار الذي جرى بين المكتب وأطر الوزارة على مدى سنتين دون نتائج تذكر. • احتفاظه بحقه في ممارسة كافة السبل الاحتجاجية التي يكفلها القانون من أجل تحقيق كل المطالب. • عزمه خوض سلسلة إضرابات متواصلة انطلاقا من منتصف أكتوبر الجاري تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني الأخير ،واحتجاجا على تعنت الوزارة في الاستجابة لمطالب النساخ العادلة و المشروعة. • خوض إضراب إنذاري يومي 15 و 16 أكتوبر 2019. • دعوة كافة النساخ والناسخات عبر ربوع المملكة إلى الانخراط في هذه المحطة النضالية وإنجاحها بكل السبل الممكنة. • الاستعداد التام والمتواصل للقيام بمعارك نضالية متنوعة على مدى الأسابيع المقبلة . • تشبثه بالحوار كخيار استراتيجي لتحقيق أهدافه المنشودة