بقلم : لمياء الزهيري.

 

 

تقدم النائب البرلماني سعيد بعزيز  عن حزب الاتحاد الاشتراكي، بسؤال حول تفعيل الآليات الكفيلة بحماية حقوق المستهلك،خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليوم الإثنين 31 دجنبر الجاري. قائلا فيه: السيدة الوزيرة تحدثتن قبل قليل عن القانون 31/08 المتعلق بحماية المستهل هذا القانون الذي أصدر منذ 2011 أي سبع سنوات لغاية اليوم، والذي تضمن مجموعة من المؤسسات من أجل تفعيل المنظومة القانونية لحماية المستهلك، أين وصلت الحكومة في أجرأة هذه الآليات والمؤسسات  المنصوص عليها قانونا؟

ومن جهتها أكدت الوزيرة أن الحكومة قطعت أشواطا كثيرة خصوصا بعد تنزيل القانون 31/08 حيث نشرت مجموعة من النصوص التطبيقية، وأيضا نشر القرار المشترك مع وزارة العدل حول الحصول على الإذن بالتقاضي بالنسبة لجمعيات حماية المستهلك، نشر كذلك النصوص الأساسية لتفعيل مقتضى القانون 31/08، ومن أجل التطبيق السليم تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة الباحثين، وأيضا وضعت رهن إشارة المستهلك خدمة إلكترونية تسمح بإيداع ومتابعة الشكايات الالكترونية،حيث تم إيداع أزيد من 2500 شكاية منذ إصدار هذا القانون.

وفي تعقيب له على جواب الوزيرة أكد سعيد بعزيز أن هذه المنظومة لحماية المستهلك لا ينبغي أن يلق بها على عاتق المجتمع المدني فقط، مضيفا أن المجتمع المدني يشتغل في هذا المجال ولكن الذي يتوفر على الترسانة القانونية هي الحكومة، إذا يجب توفير للمجتمع المدني آليات الاشتغال في هذا المجال أولا، وثانيا يجب إرساء الآليات التي تحدث عنها قانون 31/08 .

وتجدر الإشارة أن القانون رقم 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، أتى استكمالا للمنظومة القانونية الحالية الخاصة بحماية المستهلك، ويضع إطارا ملائما لتعزيز دور جمعيات حماية المستهلك، وتتوفر وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، على هيئة محققين مؤهلين ومحلفين – يتواجدون بـ 29 مندوبية إقليمية- تسمح لها بتفعيل القانون ونصوصه التطبيقية، أنيطت بهؤلاء المحققين مهمة إجراء عمليات التفتيش لرصد ومعاينة الممارسات الـمُخِلة بأحكام القانون رقم 08-31 في مجال التجارة والصناعة، وبالخصوص ما يتعلق بالممارسات التجارية، كما تتوفر الوزارة أيضا على خلية لمراقبة مواقع المتاجَرة على الانترنت، وقد أُسندت إليها مهمة التحقُّق من مدى تطابق الإعلانات مع مقتضيات القانون رقم 31-08.