قدمت المندوبية السامية للتخطيط توقعاتها للإقتصاد الوطني خلال السنة المقبلة؛ وحصرته بمعدل نمو مرتقب لايتجاوز 3,4 بالمائة؛ وذلك بعد أن أصدر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مؤخرا؛ منشورا يخص إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وقد تم تعميمه على مختلف القطاعات الحكومية.

وحسب ما استشرفته المندوبية؛ فإن تطور الإقتصاد الوطني خلال العام المقبل والذي يضل في مستويات محدودة؛ متأثرا بالأساس بتواضع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي وبالتغيرات المناخية.

وقد اعتمدت المندوبية في توقعاتها على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب مع تعزيز أنشطة الزراعات الأخرى وتربية الماشية خلال الموسم 2019- 2020؛ و نهج السياسة المالية نفسها المعتمدة خلال السنة الجارية؛ خاصة تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في الأجور.

هذا وقد كشفت المندوبية السامية للتخطيط في الميزانية الإقتصادية الإستشرافية لسنة 2020 عن مراجعتها لتوقعات نمو الإقتصاد الوطني للسنة الجارية؛ والتي حصرتها في 2,7 بالمائة.