صوت العدالة – قديري المكي

اضطلاعا بأدواره وصلاحياته الدستورية في حماية وتطوير المنظومة الحقوقية بالمغرب، صادق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال الدورة العادية للجمعية العامة “صباح يومه السبت 21 شتنبر 2019 بمقره بالرباط” على نظام المجلس الداخلي، واستراتيجية عمله ومشروع الميزانية 2020 بالإجماع، كما استكمل جميع هياكله، من خلال مجموعة من التعيينات.

وقد عرفت افتتاحية “الجمع العام” نقلا عن مصادر رسمية، مشاركة كل من السيدة سوياتا مايجا، رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ووفد مرافق لها ضم في عضويته كل من السيد ريمي نغوي لومبو، مفوض المدافعين عن حقوق الإنسان باللجنة، السيد محمد مباسا فال، ممثل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان لدى الاتحاد الإفريقي وعضو لجنة إشراف المركز الإفريقي للديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذلك السيدة هانا فورستر، المديرة التنفيذية للمركز الإفريقي للديمقراطية وحقوق الإنسان.

وكقراءة شكلية، يلاحظ أن النظام الداخلي ضم 84 مادة موزعة على 13 بابا، طبقا لأحكام القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس. كما ضم ملحقين، الأول يتمثل في “ميثاق الأخلاقيات”، الذي حدد المبادئ والقيم والقواعد التي يجب على كل عضو من أعضاء المجلس وأعضاء لجانه الجهوية وأعضاء آلياته الوطنية التقيد بها أثناء ممارسته لمهامه، فضلا عن ملحق “المهام الأساسية للمديريات” المحدثة بالمجلس الوطني على الصعيد المركزي.

من جهة أخرى، صادقت الجمعية العامة على التوجهات الاستراتيجية للمجلس التي تقوم على مبدأ فعلية الحقوق  (l’effectivité des droits) ويبتغي المجلس أن يكون من خلالها آلية انتصاف فعالة وسهلة الولوج، فضاء للنقاش الهادف للنهوض بالقضايا الملحة في مجال حقوق الإنسان، وإطارا لوضع تدابير وقائية من خلال الوساطة والتدخل الاستباقي، للحيلولة دون وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان.

أما من حيث الموضوع، يلاحظ أن الجمعية العامة ناقشت محاور وهندسة ثلاثة تقارير، وهي التقرير السنوي لسنة 2019 وتقريريه حول أحداث الحسيمة وأحداث جرادة، والتي سيتابع المجلس الاشتغال عليها وفقا لما ينص عليه القانون المحدث له ونظامه الداخلي.

بالإضافة إلى ذلك، تداولت الجمعية العامة مشروع قانون رقم 58.19 يهم “عهد حقوق الطفل في الإسلام”، الذي تم تقديمه بمجلس الحكومة في 22 غشت الماضي، والذي سيعد المجلس، بناء على إحالة ذاتية، رأيا استشاريا بشأنه.