علمت “جريدة صوت العدالة ”، من مصادر خاصة، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يضع اللمسات الأخيرة للإفراج عن حركة انتقالية وصفته بـ”الكبيرة” في صفوف القضاة، والتي سيتمشل أساسا وكلاء عامون ووكلاء الملك بعدد من المحاكم كالدار البيضاء وطنجة وفاس والرباط والقنيطرة، وغيرها.

ووفق ما كشفت عنه المصادر نفسها، لجريدتنا”، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيعمل على ترقية عدد من القضاة، خلال الأيام القليلة المقبلة، وإحالة بعضهم على التقاعد، فضلاً عن استفادة عدد من القضاة من الحركة الانتقالية التي ستعرف معايير دقيقة.

قرار إعادة النظر في خارطة توزيع القضاة ورؤساء المحاكم والنواب العامون للملك ونواب الملك، وتغييرها يتم في إطار استقلالية ونزاهة القضاء وتطبيق المعايير وفق آليات الشفافية وتكافؤ الفرص وملاءمة الحقيقة الدستورية والقانونية. ومن المؤكد، أن قرارات المجلس هاته، ستعيد تموقع المسؤولين القضائيين والقضاة العاملين في مختلف المحاكم حيث سيضع حدا لمسلسل التكهنات و الإنتظار الذي رافق عدد من القضاة الذين كانوا يمنون النفس بنتائج الطلبات التي تقدموا بها والموافقة عليها والتي تم الإستجابة إلى نسب مهمة منها وفق معطيات دقيقة و دراسة معمقة لجميع الملفات.

وهو ما يعكس رغبة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، ورئيس النيابة العامة الأستاذ ومحمد عبد النبوي اللذان يبذلان قصارى جهدهما من أجل الشروع في التنزيل الجديد المجلس الاعلى للسلطة القضائية،وبحث السبل في إيجاد قضاء قوي و كفء ونزيه ومتعاون مع كل السلط في إطار من الإستقلال والتوازن، يستهدف حماية الحقوق والحريات وفق قواعد المسؤولية والمحاسبة والتطبيق العادل للقانون.