صوت العدالة – المكتب الاقليمي

 

أصدر المجتمع المدني لمدينة تيفلت مساء اليوم الاربعاء 13  فبراير بيانا يستنكر فيه ما أسماه” بتمييع العمل الجمعوي من طرف بعض المسترزقين الذين يتخذون منه وسيلة للعيش والابتزاز”،مطالبا الجهات المسؤولة بالتدخل لوضع حد لبعض الممارسات اللامسؤولة من قبل البعض.

وقد عنون المجتمع المدني لتيفلت بيانه ب ” المجتمع المدني يستنكر”،معتبرا أن  العمل الجمعوي حقل متميز من حقول الممارسة الثقافية بشقيها النظري و الإبداعي حقل للممارسة التربوية و مجال خصب تنتعش فيه روح تحمل المسؤولية بشكل جماعي و يتم فيه الدفع بالشباب نحو تحرير طاقاتهم و إمكانياتهم الإبداعية، و خلق أفراد يحكمون ضمائرهم الحية في الإنتاج و الإبداع و النقد و يعملون من مختلف مواقعهم على بسط القيم الإنسانية المثلي تربويا، فنيا و إبداعيا و الخروج من الدائرة المغلقة للفكر السلطوي و ألظلامي المتحجر في اتجاه تفكير عقلاني.
لكن،وللأسف الشديد يوضح البيان الذي نتوفر على نسخة منه، أنه “تظهر بين الفينة والأخرى بعض الظواهر الشاذة،التي تضرب في العمق مضامين العمل الجمعوي،وتجعله بالتالي وسيلة للاسترزاق والتسول ،هذه الظاهرة تعيشها مدينة تيفلت بشكل قوي….”.

 وذكر البيان الموقع من قبل 78 جمعية،ببعض الممارسات لبعض الفاعلين،الذين قال عنهم أنهم تسببوا في تمييع العمل الجمعوي بالمدينة،طالبا بتدخل السلطات بالمدينة للحد من هذه الممارسات “وهذا الفعل ،كافي ليجعلنا نطالب من السلطات بالمدينة بالبحث والتقصي ….،وبالتالي رد الاعتبار للعمل الجمعوي،الذي نسعى جميعا لتخليقه”.

 وفي ختام البيان استنكر المجتمع المدني” ما وصل اليه الوضع بالمدينة ،من تمييع للعمل الجمعوي ،والتفريخ الغير المبرر لمجموعة من الجمعيات”،مطالبا السلطات المحلية” بفتح  تحقيق في ظروف تأسيس بعض الجمعيات (الرحالة)،التي غالبا ما تتخذ من مقراتها مكانا للاسترزاق والابتزاز،مع  ضرورة تخليق العمل الجمعوي بالمدينة ،وضبط بعض السلوكات التي تسيء لهذا الدور،واتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة للحد من بروز بعض الظواهر الشاذة داخل هذا الجسم المدني، بالاضافة  الى ضبط العديد من الخروقات،التي يقف من ورائها بعض المسترزقين باسم المجتمع المدني، مقدما بعض الأمثلة التي اعتبرها شاذة ،التي قال عنها أنها “صوبت سهامها صوب الجمعويين لمحاربتهم وتضييق الخناق عليهم ،حتى يخلو لها الجو”.

نص البيان