صوت العدالة –  عزيز الدروش/فاعل سياسي وحقوقي

في عز الأزمة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية التي يعيشها المغرب مند نشئته و في عز نجاح المقاطعة الراقية للشعب المغربي الراقي والمسالم و الذي إستغلته النخب السياسية الفاشلة المرتزقة عبر حكومات المتعاقبة على الحكم والتي أبدعت في نهب خيرات الوطن و المواطنين بالنصب والإحتيال على الشعب بواسطة الصناديق المسمات الإقتراع المزورة والغير الشفاف حسب التصريحات الصادرة منهم وإليهم .
أكثر من خمسين سنة وهم يضحكون على الشعب في إطارات تسمى الأحزاب والنقابات والمؤسسات .
حيث شهد المغرب مجموعة من الأحداث و المعارك التي قادتها مجموعة من المناضلات والمناضلين بحسن النية وقناعتهم بالمبادئ وقيم تلك الأحزاب في النضال من أجل مصالح الجماهير الشعبيةوثقتهم في القيادات التي كانت تأطرهم من أجل النضال كانت تتأمر عليهم في الليل للجز بهم في السجون والمعتقلات وظفعهم للهروب خارج الوطن ليبقى أبنائهم في أرقى المدارس والمعاهد داخل وخارج أرض الوطن للحصول على الشواهد لضمان مصالحهم والإستمرار في التحكم في مصير هذا الشعب الذي ضلم وفقر من طرف هؤلاء النخب الفاسدة والفاشلة في تدبير شؤون المواطنين و ناجحة في نهب خيراته .واليوم بعد التغيير و التطورالذي عرفه العالم في السنوات الأخيرة وخصوصا وسائل التواصل الإجتماعي وسرعة وصول المعلومة لم تفهم هذه التخب بأن هذا التغيير والتطور حقيقي لم تستطيع تطوير أسالبهم في النصب والإحتيال على الشعب وإستمروا في غبائهم و ظلمهم، والمقاطعة الرمزية التي يشارك فيها جل شرائح المجتمع المغربي الناجحة بكل المقايس لم يستفيدوا من هذا الدرس الراقي من طرف شعب الذي صبر أكثر من خمسة عقود ،وفي الأخير خرجت هذه النخب البئيسة تخاطب وتتهم المقاطعين بأوصاف تدل على ضعفهم و غبائهم وعجزهم على الخلق والإبداع للإستجابة لمطالب المقاطعين والذين سيطورون هذا الشكل النضالي الراقي والحضاري والمدمر للمفسدين والمحتكرين .
ومن هنا نطرح مجموعة من الأسئلة :
* أين حكماء الوطن ؟؟؟
* هل التعنت والتخوين وسب المقاطعين هم الحل ؟؟؟
لقد وجد الشعب سلاحه المدمر بعيدا عن المظاهرات والإعتصامات و الوقفات في الشوارع والساحات التي تنتهي بالإعتقالات والمحاكمات .
الحل هو إسترجاع الأموال المنهوبة ،ومحاكمة المفسدين و التوزيع العادل لثرواة المملكة المغربية .وبناء دولة المؤسسات الحقيقية وتخليق الحياة السياسية والنقابية عبر دسترة التنافي في كل المسؤوليات “مسؤولية لكل مواطن ” مع دسترة مدة المسؤولية وتغير قانون الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات ليساهم الجميع في بناء
” مغرب الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية “