عبد الله الكواي /سات تيفي

تناول المستشار الجماعي إسماعيل بن بيي “وكيل لائحة حزب الاستقلال “خلال تدخله لمناقشة برنامج عمل جماعة سيدي بنور، بالجلسة الثانية من دورة ماي 2019 التي انعقدت يوم الأربعاء 22 ماي ، الأهمية البالغة التي يكتسيها توفر الجماعة على برنامج عمل لتحقيق التنمية ، حيث أصبحت الجماعات الترابية وفق مقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ملزمة بوضع برنامج العمل بناءا على منهجية تشاركية، تأخذ بعين الاعتبار الخصائص المجالية والاقتصادية والديموغرافية للجماعة.
مشيرا إلى أن البرنامج ” الوثيقة “الذي تم الاطلاع عليها ودراستها لاتلبي الحاجيات الإستراتيجية للجماعة ، ولاتتضمن رؤية شمولية للإشكالات المطروحة، والمقاربات التي ينبغي اعتمادها في إطار تدبير معقلن للموارد المادية والبشرية، مع ضمان فعالية تنفيذ الإجراءات والمشاريع المبرمجة.
وفي هذا الصدد، أكد بن بيي أن عرض مشروع المخطط الجماعي لمرحلة 2018/2023 لم يأتي بالجديد” لايشفي الغليل ” وقال كنا نأمل أن يكون برنامج ديناميكي .
كما وجه عدة ملاحظات أهمها تقديم البرنامج جاء متأخرا كيف يتسنى تطبيقه والعمل به وتنزيله على ارض الواقع خلال سنة او سنة ونصف المتبقية وعاب على مكتب الدراسات المكلف بإنجاز المخطط الجماعي على عدم تقديم نفسه
وماهي الإنجازات والأعمال التي قام بها المكتب والإدلاء بالتجارب الناجحة مع تقديم فريق العمل
والقيمين على الدراسة
ذكر أن التشخيص الذي مرت منه الدراسة فهو تشخيص ناقص من النظرة الأولى “كوبي كولي ” وعلى مكتب الدراسات تقديم حلول وفق أهداف وبرامج دقيقة قابلة للتنفيذ تراعي حاجيات وإمكانيات المدينة وتموقعها الجديد والوظيفة التي يمكن أن تلعبها داخل محيطها الاقليمي والجهوي والوطني. اسماعسل بن بيي رجل الاعمال والخبير في التسيير والتدبير اكد في تدخله ان عرض ممثل مكتب الدرسات عند تقديم المشروع اغفل مجموعة من النقط والاكراهات من اهمها وضع نسبة الانجاز والتتبع السنوي لكل مشروع
و عندما يتم وضع دراسة يجب وضع خريطة المخاطر لإيجاد حلول استباقية
وفي نهاية تدخله قال نحن لا نمارس المعارضة من اجل المعارضة نحن نغني النقاش من خلال تدخلاتنا لاجل الصالح العام ، داعيا في هذا الإطار كافة الفاعلين التنمويين محليا، إقليميا، جهويا ووطنيا إلى الانخراط مع الجماعة في إنجاح هذا البرنامج على اعتبار أنه يشكل وثيقة مرجعية لأي فعل تنموي ترابي
وجاء في تدخل المستشارة الاستقلالية حسناء النووي
انه مقارنة برنامج عمل الجماعة مع باقي برامج أخرى يبقى لا شيء ومن خلال العنوان الذي يثير الاستغراب
وفي غياب المصادر يعني غياب الشفافية
كما أشارت الفرق بين الشكل والمضمون
أمام غياب برامج واقعية وغياب رابط بين المشاريع يبقى التحليل ناقص لعدم التزامه بالواقع.