بالمكتبة الوسائطية بمسجد الحسن الثاني وفي لقاء دولي نظمه المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بدائرة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتنسيق مع الهيئة الوطنية وغرفة باريس للمفوضين القضائيين والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل وجامعة الحسن الأول والودادية الحسنية للقضاة والجمعية المغربية للمرأة القاضية أكد الدكتور سمير أيت أرجدال رئيس المحكمة الابتدائية بوادي زم بأن الدعامات الدستورية المقررة من أجل حماية حقوق المقاضين وضمان حرياتهم وأمنهم يتعين أن تكون في صلب اهتمامات المفوض القضائي الذي يعتبر ركيزة أساسية في حوكمة تدبير الخصومات القضائية و البت في القضايا داخل آجال معقولة و تنفيذ المقررات القضائية بكل نجاعة وفعالية.


وأضاف بأنه لا يمكن الحديث عن المساهمة الريادية للمفوض القضائي في الرقي بأداء العدالة إلا من خلال سن قوانين واضحة تبين حدود الممارسة المهنية لهذه الفئة، وتحصر وتجلي نطاق مسؤوليتها بمختلف تجلياها التأديبية والمدنية والجنائية بما يضمن الاستمرارية والثقة والمصداقية في المهام الموكولة إليها بموجب المقتضيات القانونية.
وبعد إحاطته بواقع الممارسة المهنية للمفوضين القضائيين والمعيقات التي تحول دون أدائهم للدور المنوط بهم، أكد على أن تعامل محكمة النقض ومحاكم الموضوع في تقدير القوة الثبوتية للمحاضر والإجراءات التي ينجزونها يتسم بالإيجابية والتفاعلية بالشكل الذي يضمن المصداقية في أدائهم لمهامم التبليغية والتنفيذية.


ومن جانب آخر أكد نفس المتحدث بأن ضمان الأداء الجيد لإجراءات التبليغ والتنفيذ يقتضي توحيد الجهة المكلفة بها لضمان السرعة والجودة، ولإقرار قواعد واضحة للمحاسبة. وهو ما يستلزم وجوبا إعادة النظر في أحكام مشروع قانون المسطرة المدنية وذلك بصياغة مقتضيات حاسمة حول موقع واختصاص المفوض القضائي ودوره في الرقي بأداء العدالة.
وأفاد ذات المصدر بأن تحقيق الأمن الإجرائي في عمل المفوض القضائي لا يمكن ضمانه إلا من خلال تأهيل القدرات العلمية والمهنية للمفوض القضائي وتطوير كفاءته الذاتية في احترام تام للضوابط القانونيةووفق المعايير الدولية المعتمدة في تكريس الفعالية الإجرائية.