الحسني عبد الغني

حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للشباب، المحتفى به يوم 12 غشت من كل سنة، من رهن مستقبل الشباب المغربي للمؤسسات المانحة، التي صارت انعكاساتها جلية، خاصة في أوساط الشباب حاملي الشهادات، نتيجة ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع الاسعار وتجمد الأجور.

وأكدت الجمعية في ذات البيان، عن دور الشباب بطاقاتها وإبداعاته وآرائه ومقترحاته في صياغة البرامج والسياسات التي تعنيه قصد بناء مستقبل أفضل. كما تسعى الى تبليغ الرأي العام، كامل تضامنها مع نضالات الشباب المغربي من تلاميذ وطلبة ومأجورين ومعطلين، والدفاع عن مطالبهم المشروعة والدعوة الى وحدة النضال المشترك واقرار الحقوق الإنسانية للشباب المغربي في أبعادها الكونية والشمولية.

هذا، وقد نددت “ج.م.ح.إ”، بوضعية الإقصاء والتهميش التي تعيشها الشبيبة المغربية، نتيجة نعدام مبدأ تكافئ الفرص، وغياب تام لأي سياسة واستراتيجية للشباب. وطالبت بدورها “الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والسياسة، ومعتقلي حراك الريف وجرادة، ومناضلو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ومعتقلو الحركات الاجتماعية، ووقف كل المتابعات والاعتداءات التي تستهدف الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين”.

وجدير بالذكر أن “الجمعية” تخلد هذا اليوم “في ظل ارتفاع وتيرة التضييق على الهيئات والمنظمات الشبابة وضرب حقها في التعبير والتنظيم والاستفادة من الدعم العمومي والفضاءات العمومية، وتواتر حالات قمع المظاهرات والاحتجاجات السلمية والاعتقالات السياسية”، والاستمرار في نهج اختيارات اقتصادية واجتماعية وسياسية غير عادلة في شتى المجالات من بينها مشروع القانون 97.15 المكبل للإضراب وكذلك قانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التعليم، والذي يعد انتهاك سافر لمجانية التعليم.